الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" المعنيين بالتتبع إثر مشاركتهم في جلسة برلمانية افتراضية، سمير ديلو، صباح الخميس 7 أفريل/نيسان 2022، أن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استدعت مجموعة من النواب للاستماع إليهم يوم الجمعة 8 أفريل/نيسان 2022.
ديلو: الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استدعت مجموعة من النواب للاستماع إليهم يوم الجمعة 8 أفريل
وكان ديلو قد أفاد، مساء الأربعاء 6 أفريل/نيسان 2022، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم "بتتبّع 10 نواب محامين على خلفيّة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة افتراضيًا بتاريخ 30 مارس/آذار 2022 من أجل "إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية".
يذكر أنه سبق أن تم تأجيل إحالة 7 نواب أمام وكيل الجمهورية للنيابة العمومية والتي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022، إلى "أجل غير مسمى"، وفق ما أكده عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن النواب رضا بلحاج في تصريح له على إذاعة "شمس أف أم"، معتبرًا أن "أسباب التأجيل سياسية أكثر منها قانونية وإجرائية"، حسب رأيه.
وذّكر المحامي بأنه قد تمت، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، إحالة 7 نواب على فرقة مقاومة الإرهاب لسماعهم بخصوص شكاية تقدمت بها وزيرة العدل لدى الوكيل العام للنيابة العمومية، على مقتضى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، مشيرًا إلى أنه وقع سماع 6 منهم الجمعة وهم كل من رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه الثاني طارق الفتيتي الذي ترأس الجلسة الافتراضية، والنواب وليد جلاد وعياض اللومي والصافي سعيد ونعمان العش، بينما تعذر الحضور على عماد الخميري لأسباب صحية.
ولفت إلى أنه "تم إعلامهم بأنه ستتم إحالتهم في حالة تقديم أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء 5 أفريل/نيسان 2022"، مستدركًا القول: "ما طرأ هو أنه وقع الاتصال بهم وإعلامهم بتأجيل الإحالة، لكننا لا نزال لا نعلم تطورات ومآلات هذا الملف"، على حد قوله.
يُذكر أن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو كان قد أعلن، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين منطقيًا بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي والتي شاركوا فيها.
