04-أبريل-2022
ديلو

ديلو: النواب مهددون بتهم من أحكامها الإعدام (سارة خمومة/الترا تونس)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.

تكوين "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد

وأضاف ديلو، في تصريح على إذاعة شمس المحلية (خاصة)، أن الإعلان الرسمي عن هذه اللجنة سيكون في ندوة صحفية الاثنين.

وأوضح أن الأمر "لا يتعلق المرة بممارسة أي ضغط على القضاء بل بالعكس أكد دعوة هذه اللجنة المكونة من محامين ومنهم ديلو، إلى عدم التدخل والضغط على القضاة كما يمارس البعض عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقه.

وأشار المحامي المذكور إلى أن "فكرة تكوين هذه اللجنة كانت في أذهان بعض النواب منذ انعقاد مكتب المجلس عن بعد باعتبارهم صاروا يفهمون توجهات الرئيس التونسي وتوقعوا مقاضاته النواب الذين سيشاركوا في الجلسة العامة الافتراضية".

وبخصوص التهمة الموجهة للنواب المشاركين في الجلسة البرلمانية الأربعاء الماضي، قال ديلو إنها تتضح بشكل نهائي إثر حضورهم بحالة تقديم أمام وكيل الجمهورية يوم الثلاثاء، لكن وفق الأسئلة التي وجهت لهم خلال حضورهم أمام شرطة مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي، فإنه ستوجه لهم تهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا".

دافع ديلو عن صحة وقانونية عقد هذه الجلسة مشددًا على أنه دستوريًا لا يمكن في الوضعية الحالية حل البرلمان والفصل 80 الذي يقول الرئيس إنه استند إليه ينص على أن "يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم"

ودافع ديلو عن صحة وقانونية عقد هذه الجلسة مشددًا على أنه دستوريًا لا يمكن في الوضعية الحالية حل البرلمان وهو ما اعترف به الرئيس التونسي يومًا قبل قيامه بحله بفصل لا يمكن من ذلك، وفق ديلو، وتابع "ولا ينص أي فصل في الدستور على تعليق أنشطة البرلمان في المقابل ينص الفصل 80 من الدستور التونسي والذي يقول الرئيس إنه استند إليه على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم".

وعلق ديلو بخصوص مرسوم حل البرلمان "كبقية المراسيم لا علاقة له باحترام الدستور لكن واقعيًا، أنا كنت منذ البداية مع أن يتحول البرلمان إلى جزء من الحل وليس المشكل كما كان وأنه يتم حله وفق الدستور ويكون محل حوار وطني ونتجه لانتخابات مبكرة"، وفق تقديره.

 

تونس