الترا تونس - فريق التحرير
قال المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وجه مراسلة لرئيس فرع تونس للمحامين لإعلامه بفتح تتبّع ضد 13 محاميًا بتهمة هضم جانب موظف وذلك على خلفية نشاط مهني يعود ليوم 2 جانفي/يناير 2022".
ديلو: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوجه مراسلة لرئيس فرع تونس للمحامين لإعلامه بفتح تتبّع ضد 13 محاميًا بتهمة هضم جانب موظف وذلك على خلفية نشاط مهني
وتابع ديلو، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "لا لتوظيف القضاء في الخصومات السياسية" وأشار من خلال صورة رافقت التدوينة إلى أن الأمر يتعلق بالمحامين ضمن هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري.
وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه، وفق ما نقله محامون من هيئة الدفاع عنه.
وفي وقت لاحق من شهر جانفي/ يناير 2022، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وضع البحيري رهن الإقامة الجبرية بالنظر لشبهة "تورطه في تهديد خطير للأمن العام". ثم قررت في مارس/ آذار الجاري، إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية دون توجيه أي تهم للبحيري.
