الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.

وزارة الداخلية: تم اتخاذ هذا القرار حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية، وذلك تبعًا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"

وأضافت، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار "حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك "تبعًا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعًا لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وفقها.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره"، حسب ما جاء في نص البلاغ.

واستدركت وزارة الداخلية أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقًا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، على حد روايتها.

في المقابل، كانت هيئة الدفاع عن البحيري قد نشرت، صباح الاثنين 7 مارس/ آذار 2022، بلاغًا من طبيبه الدكتور منذر الونيسي، الذي أكّد إثر زيارة للبحيري أن "حياته في خطر شديد، ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"، مطالبًا السلط الصحية بتلبية طلبه بإخراجه من المستشفى" وفق البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا:

طبيب البحيري: "حياته في خطر شديد.. ولن يستطيع الصمود لأيام قادمة"

هيئة الدفاع: البحيري لم يعد خاضعًا للمتابعة الطبية ونحمّل وزير الصحة المسؤولية