الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، السبت 2 جويلية/يوليو 2022، ضرورة "تجند مكونات المجتمع المدني وكل الأطراف المنخرطة في مسار الاستفتاء وحتى المعارضة له بأن تكون موجودة في مكاتب الاقتراع لمراقبة عملية الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية/يوليو 2022".
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش، أن تجند مكونات المجتمع المدني لمراقبة عملية الاستفتاء من شأنه أن يعزز ضمان نزاهتها وشفافية نتائجها سواء أأفرزت "نعم " أو "لا" في التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد.
رئيس معهد تونس للسياسة: تجند المجتمع المدني لمراقبة الاستفتاء من شأنه أن يعزز ضمان نزاهته وشفافية نتائجه
وعلى صعيد آخر، نبه إدريس إلى أن "الفهم الذي حاول البعض نشره بأن هناك إمكانية دخول مشروع الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ مهما كانت النتيجة، هو فهم غير صحيح"، مؤكدًا أنه "لا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم التصويت عليه بـ"نعم"، حسب تصوره.
كما تحدث رئيس معهد تونس للسياسة عن أن "النظام الرئاسي لا يصلح في تونس لأنه قد يتحول إلى نظام رئاسوي بالممارسة"، معقبًا: "المشكل أن نص مشروع الدستور نفسه يكرس النظام الرئاسوي الذي يتغوّل فيه الرئيس على بقية السلطات ولا يترك لها أي اختصاص دون أن يتدخل فيه. هو الضابط للسياسة وهو المشرع وهو المراقب".
واعتبر، في ذات الصدد، أنه "ليس هناك أي توازن في الدستور يمكّن أي سلطة أخرى من محاسبة الرئيس، بل إن هناك اختلالًا كبيرًا في التوازن بين السلطات"، مستطردًا: "هذا مشروع دستور متخلف يعيدنا إلى الوراء ولا يؤسس لدولة ديمقراطية"، وفق توصيفه.
رئيس معهد تونس للسياسة: نص مشروع الدستور متخلف ولا يؤسس لدولة ديمقراطية ويكرس النظام الرئاسوي الذي يتغوّل فيه الرئيس على بقية السلطات
كما اعتبر أنه "يؤسس للنظام القاعدي الذي تخوف منه الناس طويلًا ونُسب لمشروع الرئيس الذي صاغه الآن بهذه الطريقة"، متابعًا أن "الفصل 5 وضع للحد من الحرية، إذ لا يمكن فهم الفصول المتعلقة بالحرية في الدستور إلا إذا رجعنا إلى الفصل 5 حسب مقاصد الإسلام، وبالتالي كل تفسير لحرية لا بد أن يكون في إطار مقاصد الإسلام وبالتالي قد تفرض قيود هي ليست موجودة اليوم في الدستور وإنما ستفرض بالتشريع الذي يجب أن يكون ملائمًا لتلك المقاصد وهذا خطير جدًا، إذ كأننا نؤسس لدولة إسلامية"، حسب رأيه.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.
