الترا تونس - فريق التحرير
أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" في تونس، الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، أنّ مشروع الدستور الجديد الذي نشر بالرائد الرسمي، ليس هو نفسه الذي اطّلع عليه قبل أن يُحوّل إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
إبراهيم بودربالة: هناك تقاطعات وأيضًا اختلافات بين المسودة المقدّمة والمشروع النهائي للدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي
وتابع بودربالة في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هناك تقاطعات وأيضًا اختلافات بين المسودة المقدّمة والمشروع النهائي الذي صدر الخميس 30 جوان/ يونيو بالرائد الرسمي.
ومن بين هذه الاختلافات، ذكر بودربالة على سبيل المثال، أنّ التوطئة ليست هي التوطئة التي قدّمتها اللجنة، وقال: "كقراءة أولى، تقريبًا هناك تقاطعات مع المسودة في مسألة النظام السياسي والوظيفة القضائية والحقوق والحريات، ربما الباب الأول الذي قدمنا فيه المسألة الاقتصادية والاجتماعية وقع تغييره، لكن في مجمله يتماشى مع الرؤية حول النظام السياسي" وفق رأيه.
إبراهيم بودربالة: ربما وقع تغيير الباب الأول الذي قدمنا فيه المسألة الاقتصادية والاجتماعية، لكن في مجمله يتماشى مع الرؤية حول النظام السياسي
وشدّد بودربالة على أنّ اللجنة التي صاغت مسودة الدستور دورها استشاري، وأنّ الرئيس قيس سعيّد هو صاحب المشروع، على حد تعبيره.
ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور المستفتى عليه يوم الاثنين 25 جويلية/ يوليو 2022، الذي تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.
ويمكنكم الاطلاع على مشروع الدستور كاملًا، عبر هذا الرابط.
ويشار إلى أنّه من ملامح مشروع الدستور الجديد في تونس، حديثه عن "وظيفة تشريعية" لا "سلطة"، وهي مقسمة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يمنع مشروع الدستور الجديد القضاة من حق الإضراب، وينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى، وأن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".
وينص أيضًا على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضائها باقتراح من رئيسها كما لرئيس الجمهورية إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وأن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد، أي فصل عن إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية أو عزله.
