الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، الثلاثاء 7 جوان/يونيو 2022، أن "الديناميكية النسوية" المتكونة من 9 جمعيات حقوقية تنظم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، تحت شعار "وقفة نساء تونس من أجل الكرامة والمساواة ودفاعًا عن الحقوق والحريات".
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لـ"الترا تونس": نطالب قيس سعيّد بتقديم اعتذار رسمي من القاضيات اللاتي وجه لهن اتهامات أخلاقية ونحمل الدولة مسؤولية سلامتهن
وتأتي هذه الوقفة احتجاجًا على ما جاء في كلمة للرئيس التونسي قيس سعيّد خلال اجتماع لمجلس الوزراء من اتهامات أخلاقية وجهها لقاضيات، وما تلاها من عمليات "سحل ووصم أخلاقي" لهن، وفق الزغلامي.
وقالت الزغلامي، في تصريح لمراسل "الترا تونس" زياد حسني على هامش ندوة صحفية للديناميكية"، إن "الجمعيات التونسية الـ9 ارتأت أن تكون معًا دفاعًا عن النساء وانتصارًا لهن على خلفية ما يعشنه في الأزمات وخاصة في هذه الفترة بالذات من سحل ومن وصم أخلاقي واجتماعي من شأنه أن يهدد حياتهم"، وفق تعبيرها.
وتطالب الجمعيات، وفق الزغلامي، الرئيس قيس سعيّد بـ"الاعتذار الرسمي من هؤلاء النساء اللاتي تتحمل الدولة التونسية مسؤوليتها تجاههن إذا حصل لهنّ أي تهديد كان أو أي مكروه على سلامتهم الجسدية والنفسية"، وفقها، وبـ"عدم التعرض مجددًا إلى مثل هذه التهم"، على حد ما جاء على لسانها.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات لـ"الترا تونس": أعلى هرم في السلطة السياسية يستعمل أعراض النساء ليبرر المسرحية التي قام بها في علاقة بإعفاء قضاة
وتابعت محدثة "الترا تونس": "لا للعودة والتراجع إلى الوراء ولا للاستفتاء على الحريات وعلى حقوق النساء، لأننا نعلم أنه عند الاستفتاءات يُضحَّى بحقوق النساء وبالحريات الفردية ويقع ضرب الفئات الهشة"، حسب تقديرها.
وأردفت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات قائلة: "ها نحن نرى اليوم كيف أن أعلى هرم في السلطة السياسية يستعمل أعراض النساء ليبرر إعفاءه قضاة وليبرر المسرحية التي قام بها، في حين أن إعفاء القضاة من المفروض أن يكون من صلاحيات هياكل هو نصبها ورغم ذلك لا يثق بها. لذلك نجدد تأكيد أن العودة للهياكل والمؤسسات هي مسألة ضرورية. لأنه إذا أردنا دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات وتحترم كرامة المواطنين يجب أن تكون الهياكل المختصة هي التي تأخذ بيدها مثل هذه المسائل وهي التي تتخذ العقوبات وتقوم بالإصلاحات لا أن يأتي الرئيس بقرارات انفرادية تسلطية دون أي استشارة أو مقاربة تشاركية"، وفق تعبيرها.
وقفة نساء تونس من أجل الكرامة والمساواة....ودفاعا عن الحقوق والحريات. دفاعا عن الحريات والمساواة. ومن أجل تثبيت دولة...
Posted by Association Tunisienne des Femmes Démocrates on Monday, June 6, 2022
وكانت مجموعة من الجمعيات التونسية قد عبرت، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، عن تضامنها المطلق مع قاضيتين تم إعفاؤهما بأمر رئاسي من الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل تهمة "زنا"، معربة عن "صدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء".
وأفادت الجمعيات، في بيان مشترك لها، أنه "بعد صدور اﻷمر الرئاسي الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم، تم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى، وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف. كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة"، مشيرة إلى أن "تهم الزنا، هي من بين التهم التي أثارها الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطابه الذي مهّد لأمر إعفاء القضاة".
وتابعت أنه "على إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات، تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري"، وفق توصيفها.
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن "انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد"، مؤكدة أن "خطورته تتعاظم حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيًا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء، رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته"، مطالبة سعيّد بتقديم اعتذار علني لهما، حسب ما ورد في نص البيان.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، من بينها تهمة "الزنا"، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
