الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، الأربعاء 25 ماي/أيار 2022، رفض الجمعية الحوار وفق الصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، معتبرة أن الحوار على هذه الشاكلة سيكون مسبق النتائج والمخرجات.
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: نرفض المشاركة في حوار استشاري مسبق النتائج والمخرجات
وأضافت الزغلامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على هامش ندوة صحفية عقدت للكشف عن مخرجات دراسة وطنية تقييمية لمسارات التعهد بالنساء ضحايا العنف، "لن نكون شاهد زور على حوار يرتكز على استشارة شكلية لم يقع فيها تشريك أغلب التونسيات والتونسيين"، وفقها.
ولم تتلقّ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أيّ دعوة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها مع القوى المدنية للإعداد للحوار، وفق الزغلامي، معقبة: "لم يقم الرئيس بدعوة الجمعية رغم هرولته للاحتماء بها مع عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى يوم 26 جويلية/يوليو 2021".
وجددت الناشطة الحقوقية تأكيد رفض الجمعية "انفراد الرئيس التونسي بالسلطة وعدم وضعه حدًا لحالة الاستثناء التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو الفارط فضلًا عن فرض تصورات لا تستجيب لحاجيات المجتمع خاصة، وغير قادرة على ضمان الحقوق الاقتصادية والحريات العامة والفردية وتحسين المقدرة الشرائية".
رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: لم نتلقَّ دعوة من الرئيس ضمن سلسلة اللقاءات التي تم تنظيمها للإعداد للحوار رغم هرولته للاحتماء بنا مع عدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى يوم 26 جويلية 2021
كما اعتبرت أن المسار الذي انتهجه قيس سعيّد يهدد مكتسبات النساء والحريات التي عمل دستور 2014 على ضمانها من خلال تنصيصه على المساواة بين المواطنين والمواطنات والسعي لتحقيق التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة، وفق تصريحها.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
