الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت حركة مشروع تونس، وفق بيان نشرته الأربعاء 6 جويلية/ يوليو 2022، أنّ التصويت داخل مكتبها السياسي، أفضى إلى "اتخاذ أغلبية كبيرة من أعضائه القرار بعدم المشاركة في الاستفتاء المقبل (25 جويلية/ يوليو الجاري)، علمًا أن موقف عدد من أعضاء المكتب السياسي كان يوصي بالمشاركة في الاستفتاء بـ (لا)".
حركة مشروع تونس: عدد من أعضاء المكتب السياسي أوصوا بالمشاركة في الاستفتاء بـ (لا)، فيما اتخذت الأغلبية الكبيرة من الأعضاء القرار بعدم المشاركة
وطالبت الحركة بتأجيل الاستفتاء "والعودة لحوار وطني جادّ يجمع القوى الوطنية الحقيقية للاتفاق على دستور يضمن الحوكمة الديمقراطية المؤسساتية السليمة الناجعة والحقوق ويؤكد هويّة الأمة التونسية".
وأبرزت حركة مشروع تونس أنّ "إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية/ يوليو 2021، عوض التأسيس لمرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي، بالقطع مع سيئات المرحلة السابقة، فقد انزلقت لاتجاه النكوص عنه" وفقها.
وعدّد الحزب جملة من النقائص، فقال إنّه قد شاب المرحلة، "التأخير في المسار وعدم الاكتراث بضرورة توفير الحد الأدنى من شروط الشرعية والمشروعية، والارتجال، فضلًا عن تأجيج الصراعات السياسية والاجتماعية وغياب أية بشائر لتوجّهٍ اقتصادي واجتماعي يعالج مشاكل تونس المستعصية، وتواتر انتهاكات حقوق الإنسان والتعسف في مجالات عدة، مقابل التركيز على الغلوّ في السلطة الفردية" وفقه.
حركة مشروع تونس تقترح تأجيل الاستفتاء وتقديم وثيقة الدستور المقترحة لإطار تعديلي يصلحها
واعتبرت حركة مشروع تونس أنّ مسار إعداد مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، "لم يشذّ عن قاعدة هذا التوجه الذي أسّس لأزمات أخرى، إذ وقع رفض مقترحات حوارٍ مع القوى الوطنية وتعويضه بتنظيم حوار استشاري انتقائي، وقع رفض مخرجاته".
وأعرب الحزب عن أمله في أن "يقع تأجيل الاستفتاء وتقديم وثيقة الدستور المقترحة لإطار تعديلي يصلحها، وفي غياب ذلك، فإنه لن يشارك في الاستفتاء، لأنه بصيغته الحالية والمسار المؤدّي إليه يفتقر لمقوّمات الشرعية والمشروعية، وهدفه التأسيس لسلطة فردية"، معبرًا على أنّ "الطريقة التي حصلت بها التغييرات داخل هيئة الانتخابات تلقي بظلال الشك على حياديّتها".
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
