الترا تونس - فريق التحرير
قدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، موقفها من مشروع الدستور المقدم من الرئيس التونسي قيس سعيّد للاستفتاء عليه في 25 جويلية القادم.
رابطة حقوق الإنسان: الفصل 5 من مشروع الدستور يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف" وهو مصطلح حمّال أوجه استغلته الحركات الدينية لفرض تشاريع ماضوية
وأكدت الرابطة، وهي من المشاركين في اجتماعات لجان إعداد مشروع الدستور، "غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها"، مشيرة إلى أن الفصل 5 من مشروع الدستور يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف" وهو مصطلح حمّال أوجه مختلفة ومتنافرة واستغلته الحركات الدينية المختلفة لفرض تشاريع ماضوية، وفقها.
واعتبرت الرابطة أنه "مع أهمية ما يأتي في باب الحقوق والحريات فإن عددًا منها مرهون بعبارة "حسبما يضبطه القانون" أو "ما ينظمه القانون" وهو ما يجعلها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية الضابطة للقانون".
كما ذكرت، في ذات البيان، أن مقترح الدستور يتحدث عن ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام لكنه يفتح المجال أمام التراجع عن جوهر تلك الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة، وفقها.
رابطة حقوق الإنسان: مقترح الدستور يتحدث عن ضمان عدة حريات لكنه يفتح المجال أمام التراجع عن ذلك بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة
كما يغيب في النص المقترح مبدأ الفصل بين السلط "التي تحولت إلى مجرد وظائف تخضع كلها إلى سلطة رئاسة الجمهورية من خلال الإشراف المتفرد على رئيس الوزراء الذي تحوّل إلى مساعد لرئيس الجمهورية وإعطاء الرئيس كل الصلاحيات في تعيين الوزراء وعزلهم وتمتيعه بصلاحيات غير محدودة في ما يهم السياسة الداخلية والخارجية"، وفق الرابطة.
ويمتع نص الدستور المقترح رئيس الجمهورية بحصانة تامة أثناء وبعد انتهاء مهامه وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من المساءلة القانونية، إضافة إلى "إلغاء مختلف الهيئات الدستورية ما عدا هيئة الانتخابات لكن دون التنصيص على انتخابها بما يفتح الباب أمام تعيينها من رئيس الجمهورية"، وفق ذات البيان.
وعددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته مخاطر أخرى في نص الدستور المقترح، الذي قالت إنه "لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل". كما اعتبرت أن المشروع المقترح "تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني".
رابطة حقوق الإنسان: يمتع نص الدستور المقترح رئيس الجمهورية بحصانة تامة أثناء وبعد انتهاء مهامه وهو ما يفتح الباب أمام الإفلات من المساءلة القانونية
ودعت الرابطة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى سحب مشروع الدستور المقترح وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
