الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الاتحاد الشعبي الجمهوري، وفق بيان أصدره بتاريخ 4 جويلية/ يوليو 2022، أنه يرفض رفضًا تامًا ما ورد في مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، في 25 من هذا الشهر، مضيفًا أنّ مشاركته في الحملة ستكون بدعوة التونسيين "للتصدي السلمي والحضاري لعملية التحيل التي ينطوي عليها هذا المشروع وإسقاطها" وفقه.
الاتحاد الشعبي الجمهوري: مشاركتنا في حملة الاستفتاء ستكون بدعوة التونسيين للتصدي السلمي والحضاري لعملية التحيل في مشروع هذا الدستور وإسقاطه
وجاء في بيان الحزب أنّه "علاوة على كون هذه المبادرة هي نتاج انقلاب لا غبار عليه على شرعية قائمة، وهي عمل باطل تأسس على فعل شنيع موجب للتتبع والمحاسبة، فهو يؤسس لحكم فردي لا مراقبة له ولا مساءلة سواء في مدة مباشرة الحكم أو بعده، مما يجعل من شخص رئيس الجمهورية نبيًا معصومًا متفردًا بالنهي والأمر".
واعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، أنّ مشروع الدستور المقترح "لا مكان فيه للشعب الذي يدعي قيس سعيّد أنه صاحب السيادة، فهو على غرار سابقيه لا يرى في المواطن غير ناخب يقترع ثم يتوارى عن الأنظار في انتظار الاستحقاق الموالي. وهو بذلك يتجاهل تمامًا تشريك الشعب من خلال ديمقراطية تمثيلية وإن كانت محدودة" حسب البيان.
الاتحاد الشعبي الجمهوري: إن لم يستخلص قيس سعيّد العبرة بتنحيه تلقائيًا، فإن القوى الحية في الشعب التونسي ستزيله هو ودستوره
وقال الاتحاد الشعبي الجمهوري إنه لم يتفاجأ بهذا المشروع معتبرًا إياه "تتمّة لما أقدم عليه سعيّد من خروقات وانحرافات متوهمًا أنه كلما توسعت سلطاته اتسع مجالها وازداد قدرة على الإنجاز وهو الذي لم يفلح إلا في الهدم والتفكيك والإضعاف لركائز الدولة وأسسها" وفقه.
وأعرب الحزب عن يقينه من أن التونسيين "سيحسنون الرد يوم 25 جويلية/ يوليو الجاري، وسيتبين للجميع أن سعيّد يقف فاقدًا للدعم الشعبي الذي يتوهم، وأنه إن لم يستخلص العبرة بتنحيه تلقائيًا فإن القوى الحية في الشعب التونسي ستزيله هو ودستوره" وفق نص البيان.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
