الترا تونس - فريق التحرير

أكدت حركة أمل وعمل، في بيان السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفضها التام لكل محاولات تطويع القضاء للحكم خارج القوانين، ودعت القضاة "لعدم الانسياق وراء رغبات الرئيس قيس سعيّد في الاعتداء الفاحش على العدالة في تونس سواءً نصوصًا كالدستور أو فعلاً كالمحاكم وذلك من أجل العودة لدولة التعليمات والأحكام الجاهزة".

أشارت "أمل وعمل" إلى رفضها "كليًا الخطاب المتشنج والعدواني للرئيس الموجه للسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة وتعتبره خطابًا غير مسؤول ولا يليق بمنصب رئيس جمهورية ومن شأنه أن يمس بالعدالة وبالسلم الاجتماعي"

وأوردت في ذات البيان، أنها تبينت ما أسمته "الضغوطات التي يتعرض لها القضاء والتدخل السافر في قراراته ومحاولة تدجينه في يد الرئيس المنقلب على الدستور والفاقد للشرعية قيس سعيّد"، وفق تعبيرها، بعد اطلاعها على تصريحات كل من رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين والقاضي المتقاعد أحمد صواب.

اقرأ/ي أيضًا:

رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: ضغوطات في ملفات تحجير السفر والإقامة الجبرية

أحمد صواب: هناك ضغط سياسي رهيب مسلط على القضاء من قرطاج

واستنكرت رفض المحكمة الإدارية للطعون المقدمة في القرارات المتعلقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، حسب الأمر عدد 50 لسنة 1978، والذي وصفه رئيس الجمهورية سابقًا، بغير الدستوري، مشددة على تضامنها المطلق مع المواطنين الخاضعين لهذا الإجراء.

وأشارت، في ذات البيان، إلى رفضها "كليًا الخطاب المتشنج والعدواني للرئيس الموجه للسلطة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة وتعتبره خطابًا غير مسؤول ولا يليق بمنصب رئيس جمهورية ومن شأنه أن يمس بالعدالة وبالسلم الاجتماعي"، وفق تقديرها، مذكرة أن "تلك التصنيفات والاتهامات تدخل تحت طائلة القانون وأنه بذلك يرتكب جريمة القذف العلني".

وكانت عديد الأحزاب المعارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيّد ومنها حركة النهضة وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قد عبروا في بيانات عن تخوفاتهم من ما اعتبروها "محاولات الرئيس قيس سعيّد لتدجين القضاء وتطويعه خلال هذه الفترة لخدمة توجهاته".

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تعبر عن انشغالها "بسبب الضغوط المسلطة على القضاء ومحاولة تطويعه"

الاتحاد الشعبي الجمهوري: قيس سعيّد يسعى لتدجين القضاة وترهيبهم