الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021، أن المحكمة الإدارية التي  تنظر في ملفات وصفتها بالحساسة تتعلق بتحجير السفر والوضع قيد الإقامة الجبرية، "تتعرض لبعض الضغوطات خاصة على مستوى رئاستها، وهذا مرفوض تمامًا، ونشدّد على أنه لم يصدر أي حكم أو قرار إلى حد الآن، ونرجو أن تحترم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري سواءً كانت في صالح القائمين بالدعوى أم في غير صالحهم وأتمنى أن يقع تنفيذ هذه الأحكام مهما كانت" وفق تعبيرها.

رئيسة اتحاد القضاة الإداريين: لم يصدر أي حكم أو قرار إلى حد الآن بخصوص الملفات المتعلقة بتحجير السفر والوضع قيد الإقامة الجبرية وأرجو أن تُحترم الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري

وقالت المباركي: "القضاة بعد قرارات رئيس الجمهورية في 25 جويلية/ يوليو الماضي، يتعرضون لحملة ضغوطات من قبل بعض الصفحات والمدونين المحسوبين على جهات معينة، الغاية منها إضعاف المحكمة الإدارية خاصة في هذه المرحلة المفصلية".

وعقدت الجمعة 4 هياكل قضائية (نقابة القضاة التونسيين، جمعية القاضيات التونسيات، اتحاد قضاة المحكمة الإدارية، اتحاد محكمة المحاسبات) بقصر العدالة بباب بنات، ندوة صحفية حول واقع السلطة القضائية، أين عبّرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين عن أنّ القضاء الإداري ينظر في عدد هائل من الملفات التي مازالت تتضاعف ومن بينها ما يتعلق بتحجير السفر والإقامة الجبرية.

وأرجعت المباركي البطء في إصدار الأحكام القضائية إلى نقص عدد القضاة مستنكرة دعوة بعض القضاة رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أنهم جزء من الأزمة ويساهمون في ضرب مصداقية القطاع.

رئيسة نقابة القضاة التونسيين: السنة القضائية القادمة تستوجب عديد الإصلاحات خاصة بعد أن شابت الحركة القضائية الأخيرة إخلالات عديدة

وأكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري من جهتها، توجه بعض الهياكل القضائية "نحو حشر أنفها في مسائل سياسية هزت ثقة الرأي العام أكثر في القضاء" مضيفة: "السياسة والقضاء لا يجتمعان في حين أن تونس في حاجة إلى القضاء القوي والقضاة الشرفاء بعد  10 سنوات سوداء " حسب تعبيرها.

واعتبرت العمري أن الحركة القضائية شابتها إخلالات عديدة منها عدم التمييز الإيجابي بين المحاكم وتعيين رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون فتح باب الشغورات، إلى جانب عدم احترام التوازن بين الرتب القضائية، داعية لمراجعة الاختصاص الحكمي.

كما طالبت العمري بالمحاسبة ولكن دون تشهير وبعيدًا عن تصفية الحسابات، مشدّدة على أنّ السنة القضائية القادمة تستوجب عديد الإصلاحات خاصة وأن تونس تعيش ظرفًا خاصًا بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية/ يوليو المنقضي.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري قد صرّح بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2021، لـ"الترا تونس"، أنّ المحكمة الإدارية تلقت 10 مطالب طعن في القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص وضع عدد من السياسيين والمسؤولين السابقين بالدولة قيد الإقامة الجبرية.

وأضاف الغابري أن المحكمة الإدارية ستعلن عن قرارها بخصوص الطعون المذكورة في غضون شهر بعد استكمال الأبحاث والأعمال القانونية، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الإدارية قد تلقت طعونًا أخرى تتعلق بتحجير السفر.

اقرأ/ي أيضًا:

الغابري لـ"الترا تونس":المحكمة الإدارية تلقت 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية

سناء بن عاشور: قرارات الإقامة الجبرية فاقدة لكل سند قانوني