الترا تونس - فريق التحرير

أكد القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، الثلاثاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن هناك ضغطًا سياسيًا رهيبًا مسلطًا على القضاء من قرطاج -في إشارة إلى رئاسة الجمهورية- وأن هناك نوعًا من الخنوع، حسب تقديره.

وتابع، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس أف أم"، أن وظيفة القضاء هي حماية الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور"، مستدركًا أن الأوضاع الأخيرة تؤشر إلى أن "المخاطر التي تهدد الحقوق والحريات في تونس كبيرة جدًا"، وفق وصفه.

صواب: وظيفة القضاء هي حماية الحقوق والحريات وضمان علوية الدستور لكن الأوضاع الأخيرة تؤشر إلى أن المخاطر التي تهدد الحقوق والحريات في تونس كبيرة جدًا

وتطرق القاضي السابق إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها المحكمة الإدارية في علاقة برفض مطالب إيقاف تنفيذ قرارات الإقامة الجبرية، مشيرًا إلى أنه تم الاستناد في ذلك إلى الأمر عدد 58 لسنة 1978 على الرغم من أن عديد الدوائر كانت قد أصدرت في سنوات 2018 - 2019 - 2020، لتأكيد عدم دستورية هذا الأمر مقارنة بالدستور الجديد الذي ينص على مبدأين: ضرورة ثبوت تمثيل خطر على الأمن القومي، وعدم المساس من جوهر الحق، والحال أن الإقامة الجبرية التي تم فرضها عبارة عن سجن في المنزل، حسب رأيه. 

وشدد في هذا الصدد على أنه بقرار تعقيبي من المحكمة الإدارية تبقى الحقوق الطبيعية مضمونة ولو في غياب الدستور، وهو ما لم يتم احترامه في القرارات الموجودة بفرض الإقامة الجبرية.

 اقرأ/ي أيضًا:  بعضهم أدخل السجن وغادر أو في الإقامة الجبرية: أين هم نواب البرلمان؟

وذكر صواب، في ذات السياق، بحكم سابق صادر في 26 مارس/آذار 2018 جاء فيه إن هناك "خوفًا من تحوّل القرار بفرض الإقامة الجبرية إلى اعتقال المعني بالأمر في محل إقامته.. كما أن التمادي في تنفيذ قرار الإقامة الجبرية من شأنه أن يتسبب للمعني في نتائج يصعب تداركها من حيث حرمانه من العمل ومورد رزقه".

واعتبر القاضي السابق، في هذا الإطار، أن قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة، التي تتناقض مع مختلف القرارات الصادرة في سنوات 2018 و2019 و2020 تمثل تراجعًا كبيرًا بالنسبة للقضاء الإداري، ودليلًا على خفض ضمانات المواطن لاسيما وقد تم حذف الحق في العمل والحق في التنقل والاقتصار على التنصيص على قضاء الحاجيات الأساسية، وفق تقديره. 

صواب: على الأقل، طالما لم يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته، على الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين أن تتكلم لأن المساس من القضاء الضامن للحقوق والحريات يشكل في حد ذاته تهديدًا للحقوق والحريات

وانتقد أحمد صواب "عدم لعب المجلس الأعلى للقضاء لدوره"، موضحًا أنه "عبارة عن برلمان السلطة القضائية ودرعها والضامن لاستقلال القضاء". واستدرك القول: "على الأقل، طالما لم يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته، على الهياكل الممثلة للقضاة والمحامين أن تتكلم"، مشددًا على أن "المساس من القضاء الضامن للحقوق والحريات يشكل في حد ذاته تهديدًا للحقوق والحريات"، حسب تقديره. 

يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد أفاد، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنّ المحكمة رفضت جميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنًا.

وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) بأنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد أصدر الجمعة بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر أوت/ أغسطس في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الإدارية قد تلقت مجموعة من الطعون من قبل وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية بعد 25  جويلية/ يوليو الماضي.

وكان القضاء الإداري قد أكد انطلاقه في النظر في هذه الطعون منذ بداية شهر أوت/ أغسطس المنقضي وباشر إجراءات التحقيق فيها عبر إحالتها على وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي اتخذت قرارات الإقامة الجبرية بعد 25 جويلية/ يوليو الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:

انتقادات واسعة لرفض المحكمة الإدارية الطعون في قرارات الإقامة الجبرية

المؤخر: لا أزال أجهل أسباب وضعي قيد الإقامة الجبرية رغم عدم وجود أي قضية ضدي