الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية الأربعاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تقريرها حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أثناء حالة الاستثناء من 25 جويلية/ يوليو إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أين رصد التقرير جملة من الانتهاكات،" بعد أن شهدت هذه الحقوق اعتداءات عديدة بصور متفاوتة، من طرف السلطات العمومية".

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية: الحالة الاستثنائية زادت في هشاشة عدة حقوق وحريات مثل التضييقات عبر منع فئات مهنية واجتماعية من السفر إلى الخارج مما عطل مصالحهم

وخلص التقرير إلى أنه "بالرغم من التشبث الظاهري لرئيس الجمهورية على مستوى الخطاب بأفضلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ عدم امتلاكه لتصور اقتصادي واجتماعي وثقافي حقيقي وواقعي، ينبئ بعودة الاحتجاجات الشعبية لا فقط للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضًا ببقية الحقوق والحريات التي تظل وحدة مترابطة ومتكاملة ولا يمكن التمتع بإحداها دون التمتع الفعلي ببقية الحريات" وفق التقرير.

وتهدف الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية من خلال هذا التقرير إلى "المتابعة الدقيقة لوضعية الحقوق والحريات ونشر الانتهاكات الواقعة عليها وتوعية جميع الفاعلين بضرورة اليقظة من أجل التصدي للاعتداءات الحاصلة وضمان عدم العودة إلى مربع الاستبداد".

وأوضح التقرير أن الحالة الاستثنائية "زادت في هشاشة هذه الحقوق، حيث شهدت حرية العمل وحرية الصناعة والتجارة عدة تضييقات عبر منع فئات مهنية واجتماعية من السفر إلى الخارج مما عطل مصالح العديد منها من أجل إنجاز المهام المرتبطة بأنشطتهم الاقتصادية"، فضلًا عن وضع عدة أشخاص تحت الإقامة الجبرية وهو ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في العمل، "ولئن كان مباحًا من ناحية قانونية أن يقع الحد من حرية الأشخاص من أجل حماية الأمن الوطني وفقًا لشروط مشددة فإنه لا يجب أن يقع توظيف هذا الإجراء لغايات انتقامية" حسب التقرير.

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية: العودة المدرسية والجامعية كانت كارثية وأسوأ من السنوات السابقة بسبب الحالة الاستثنائية التي أدت إلى شلل شبه كلي للعمل الحكومي وإضعاف التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية

كما لاحظ التقرير أن العديد من نواب مجلس الشعب اشتكوا من غياب التغطية الصحية نتيجة إيقاف المنح مما عرض صحة بعضهم إلى الخطر نتيجة رفض الهياكل الصحية قبلوهم بسبب عدم تمتعهم بالتغطية الصحية، أما بالنسبة للحق في التعليم فقد أكدت عدة دراسات على أن "العودة المدرسية والجامعية كانت كارثية وأسوأ من السنوات السابقة وهو ما يمكن أن نعزوه إلى الحالة الاستثنائية التي أدت إلى شلل شبه كلي للعمل الحكومي وإضعاف التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية" وفق التقرير.

ولفت تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أثناء حالة الاستثناء من 25 جويلية/ يوليو إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إلى أنه "لا يمكن التغاضي أيضًا عن الأزمة البيئية التي عانى منها سكان ولاية صفاقس التي لازالت دون وال منذ 4 أوت/ أغسطس 2021، وهو ما عمق الوضع البيئي الهش نظرًا لعدم القدرة على التصدي بسرعة لحالة الاحتقان".

اقرأ/ي أيضًا:

وصفتها بـ"الخطيرة".."محامون لحماية الحريات" تستعرض الانتهاكات ما بعد 25 جويلية

أيلتقي السياسي والاجتماعي على مهمة تجاوز الانقلاب؟