الترا تونس - فريق التحرير

كشف رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "زوجته تمر بوضعية صحية حرجة، إذ أجرت عملية جراحيّة أولى على مستوى الدماغ بالمعهد الوطني لجراحة الأعصاب بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 وستجري الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عملية ثانيَة لذاتِ الأسباب الصحيّة".

وأضاف، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك موجه للرأي العام الوطني والدّولي: "ما راعني أثناء ذلك، أنّني فوجئت بكونِي ممنوع من حقّي في التغطية الصحية، بعد 7 سنوات التزمتُ خلالها بدفع التزاماتِي لصندوق التغطية الاجتماعية خلال كامل الفترة النيابيّة التي قضيتُها عضوًا بمجلس نواب الشعب وقبل ذلك طيلة عملِي الخاص قبل سنة 2014".

الخميري يحمّل "الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجته ويمسّ من سلامتهَا الجسديّة"

وتابع الخميري: "نظرًا لما تقدّم من معطيات، وما لذلك من تهديد لحياةِ وصحّة زوجتي، وأخذًا بعين الاعتبَار ما تشهده المرحلةُ من استهداف للنواب ولعائلاتهم بما يتعارض مع الحقوق الإنسانيّة والمدنيّة ومن ضربٍ ممنهج لمنظومة القيم والأخلاق الإنسانية، فانّني أحمّل الجهات المسؤولة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية ما من شأنه أن يُهدّد حياة زوجته ويمسّ من سلامتهَا الجسديّة"، وفق ما جاء في بيانه.

كما طالب الجهات المعنيّة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ"غير الإنساني"، داعيًا كل الحقوقيين أفرادًا ومؤسسات إلى "التدخل والضغط من أجل إنهاء هذه المظلمة، انطلاقًا من مبدأ أنّ الحقّ في العلاج هو حق مواطني وقانوني ودستوري لا منّة فيه"، حسب ما ورد في البيان ذاته.

وليست هذه الحادثة الأولى من نوعها في هذا السياق، إذ سبق أن أعلن رئيس كتلة تحيا تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، دخوله في اعتصام بمستشفى الحبيب ثامر بتونس العاصمة أمام توقف الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) عن توفير كلفة علاجه رغم أنه متقاعد ولديه تغطية اجتماعية. ولم ينهِ اعتصامه إلا الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد دخول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على الخط وتعهده بمتابعة المسألة. 

كما سبق أن أعلنت النائب بالبرلمان هاجر بوهلال قد أفادت بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، رفض تمكينها من تلقي علاجها ضد مرض السرطان، وذلك بسبب توقّف جرايتها التي كانت تتحصّل عليها من مجلس نواب الشعب.

وكانت رئاسة البرلمان التونسي قد أكدت، في بيان نشرته السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالًا لسياسة التشفي والإقصاء"، مشيرة إلى أن "سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارًا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة".

يشار إلى أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر، بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ومن بين ما جاء فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه. وأمام عدم حلّ البرلمان نهائيًا وإنما تعليق جميع صلاحياته، يبقى النواب غير قادرين على التمتّع بمنحة البرلمان، فضلًا عن عدم إمكانية عودتهم إلى أعمالهم الأصلية في الوظيفة العمومية أو بعض المهن الخاصة، هذا إضافة إلى ما تمثله هذه الوضعية من إشكالية حول قانونيتها من عدمها.

اقرأ/ي أيضًا:

إثر التراجع عن تسوية تكاليف علاجه.. بن أحمد يدخل في اعتصام بمستشفى الحبيب ثامر

تعاطي السلطات مع الوضع الصحي لبوهلال.. غضب وانتقادات واسعة على السوشال ميديا