الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير، الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بيانًا عاد فيه على تقريره بعنوان "محاكمات الرأي بعد 25 جويلية/ يوليو 2021"، والذي تناول محاكمات الرأي في الفترة الممتدة منذ شهر جويلية/ يوليو 2021 إلى غاية الشهر نفسه من سنة 2023، أين خلُص إلى رصد 47 حالة انتهاك تراوحت بين إيقافات عشوائية واستدعاء للاستماع فقط ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من بينها المرسوم عدد 54، وفق بيانه.
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: تناول تقرير محاكمات الرأي في تونس، الفترة الممتدة منذ شهر جويلية 2021 إلى غاية جويلية 2023، ورصد 47 حالة انتهاك
وقد تمّ الإعلان عن هذا المرصد في تونس، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال ندوة صحفية، وهو ناتج عن شراكة بين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نسائل"، وقد تأسست هذا المرصد بهدف تعزيز حرية التعبير في تونس وحمايتها، وفق المتدخلين.
وقد أشار المرصد إلى أنّ تونس شهدت خلال هذه الفترة (من شهر جويلية 2021 إلى جويلية/ يوليو 2023) عددًا من محاكمات الرأي، استهدفت، وفقه مواطنين من فئات مختلفة، وسياسيين وصحفيين ومحاميين ونقابيين، وذلك "بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي أو تصريحات إعلامية".
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: استهدفت الانتهاكات كل الفئات من المواطنين بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر نشرهم لتدوينات على مواقع التواصل أو تصريحات إعلامية
يشير هذا التقرير إلى أنّ الانتهاكات "استهدفت بصفة خاصة كل الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيّد لتتم محاكمتهم على خلفية ممارستهم للحق في حرية التعبير، الأمر الذي يعيد تونس إلى دولة الرقابة المسبقة على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان" حسب التقرير.
وقد قام مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير برصد 47 حالة انتهاك تراوحت بين: "إيقافات عشوائية واستدعاء للاستماع فقط، ومحاكمات على معنى قوانين مختلفة من بينها المرسوم عدد 54، وقد طالت الملاحقات القضائية سياسيين ونشطاء مدنيين وصحفيين ومحاميين وغيرهم من المواطنين الذين عبّروا عن آرائهم تجاه عدد من القضايا السياسية الراهنة التي تعيشها تونس، ما يفسر ارتفاع هذا الصنف من المحاكمات على مدار 3 سنوات من الزمن"، لافتًا إلى أنه تم تجميع محاكمات الرأي المرصودة في قاعدة بيانات مفتوحة للعموم.
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: الانتهاكات استهدفت بصفة خاصة كل الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الرئيس قيس سعيّد
وشدّد المرصد على أنّ التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على مدى "استهداف السلطات التونسية لجميع المعارضين السياسيين والنشطاء وحتى الصحفيين الذين يقومون بدورهم الإعلامي طبقًا لما يضمنه لهم القانون من حقوق، وملاحقتهم وترصدهم باستعمال القضاء، ما يفسر ارتفاع محاكمات الرأي في تونس بعد تاريخ 25 جويلية/ يوليو 2021".
ولا يمثل عدد الحالات المذكور بالتقرير، حسب المرصد، "قائمة حصرية بجميع القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجاوزات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها".
ويختتم التقرير بجملة من التوصيات تم توجيهها إلى كلّ من:
الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية:
- إعادة إحياء الهيئة التي تمثل الجهاز الرقابي الوحيد للحقوق والحريات والتي تعدل قراراتها بشكل يتماشى مع الديمقراطية ومع حقوق الإنسان والحريات.
- تقديم تقارير دورية إلى الدولة التونسية باعتماد المنهج التشاركي المبني على التشاور مع كافة الأطراف باعتبارها مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
- إجراء مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية لضمان احترام حق حرية التعبير (مبادئ باريس).
- تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، لا سيما باقتراح تعديلات أو إصلاحات للقوانين واللوائح والممارسات الإدارية، وخاصة عندما تكون هي مصدر العقوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم (مبادئ باريس).
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: ندعو إلى إعادة إحياء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تمثل الجهاز الرقابي الوحيد للحقوق والحريات
السلطة التنفيذية:
- الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشمل حرية التعبير والتي وقعت عليها تونس وتلزمها بحماية هذه الحقوق لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد دون تمييز.
- يجب تعزيز الشفافية ومراقبة أداء السلطات الأمنية لضمان أنها تلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
- على الحكومة العمل على تعزيز التعاون بينها ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية للعمل معًا على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة.
- عدم فرض قيود غير مبررة على وسائل الإعلام وحرية التعبير.
السلطة التشريعية:
- على لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب مراجعة التشريعات والنصوص القانونية التي تتضمن على عبارات فضفاضة وغير محددة تسلط قيود مجحفة على حرية التعبير.
- تشريك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في التنقيحات القانونية بهدف ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم المساس من الحريات.
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: ندعو السلطة التنفيذية إلى عدم فرض قيود غير مبررة على وسائل الإعلام وحرية التعبير
المجتمع المدني:
- تنظيم حملات توعية للمجتمع حول حقوقهم وكيفية الدفاع عنها.
- الوقوف صفًا واحدًا أمام ما ترتكبه السلطات التونسية من انتهاكات والدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير التي تعد من أهم المكاسب التي ظفر بها الشعب التونسي إبان الثورة.
