الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه "بعد 15 شهرًا من الحكم المطلق للرئيس التونسي قيس سعيّد، ثبت أنه سخّر كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق ولم يولِ أي اهتمام للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين"، مؤكدة أنه ليس له أي رؤية في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حسب تصورها.
جبهة الخلاص: بعد 15 شهرًا من الحكم المطلق لقيس سعيّد، ثبت أنه سخّر كل جهده لتركيز نظامه الفردي المطلق ولم يولِ أي اهتمام للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين
ودعت، في بيان لها، "سلطة قيس سعيّد إلى الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الإجتماعي والمعيشي والأمني"، معتبرة أنه "يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية في السوق"، وفقها.
وعابت الجبهة على سعيّد "عجزه ولا مبالاته بأزمات المواطنين حتى تلك التي بلغت حد التراجيديا المأساوية وفي مقدّمة ذلك مأساة جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية ولم يُظهر الحقيقة ويخفف آلام المواطنين ومن ذلك أيضًا مأساة الآلاف من التلاميذ الذين لم يبدؤوا سَنتهم الدراسية بسبب نقص أو غياب المربين وسط حيرة الأولياء والعائلات"، حسب تعبيرها.
جبهة الخلاص تعيب على سعيّد "عجزه ولا مبالاته بأزمات المواطنين في مقدّمتها مأساة جرجيس التي عجز فيها عن إدارة الأزمة بأبعادها الأمنية والاجتماعية والنفسية"
واعتبرت أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى "انتشار الحيرة والقلق لدى المواطنين على الحاضر والمستقبل وهو ما ترجمته الاحتجاجات والمظاهرات الليلة والنهارية في عديد المدن والأحياء الشعبية واجهتها سلطة قيس سعيّد بالعنف والتجاهل والمحاكمات".
وعبرت، في هذا الصدد، عن مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة، داعية السلطة إلى احترام حرية التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات.
جبهة الخلاص تدعو إلى "قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية"
كما دعت جبهة الخلاص الوطني إلى "قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية"، معتبرة أن السلطة الحالية "ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الإنتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف"، وفق ما جاء في نص البيان.
وتشهد تونس طيلة الأسابيع الأخيرة تحركات احتجاجية، منها السياسية ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأخرى اجتماعية تتعلق بالهجرة غير النظامية وبغلاء المعيشة، إضافة إلى احتجاجات شهدتها عدة أحياء شعبية في تونس وأخرى نظمتها جمعيات حقوقية ضد العنف الأمني والإفلات من العقاب في تونس.
