الترا تونس - فريق التحرير
أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الاثنين 27 مارس/ آذار 2023، أنّ الجبهة قرّرت انطلاقًا من ظهر هذا اليوم، إطلاق اعتصام مفتوح بمقر حراك تونس الإرادة، إلى حين تحقيق مطلبين اثنين، وفق قوله.
أحمد نجيب الشابي: يجب على الناطق الرسمي باسم المحكمة أن يخرج ليعلمنا بالأسباب التي تجعل عددًا من الشخصيات الوطنية محل اعتقال منذ أكثر من شهر
وتابع الشابي خلال ندوة صحفية عقدتها الجبهة حول "تداعيات حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة المطالبة بإطلاق سراحهم"، أنّ المطلب الأول يتمثّل في "أن يخرج ناطق رسمي باسم المحكمة ليعلمنا بالأسباب التي تجعل عددًا من الشخصيات الوطنية محل اعتقال منذ أكثر من شهر، فما هي الأعمال المادية المجرّمة التي تتشكّل منها تهمة التآمر على أمن الدولة؟ يجب أن يخبرنا لأنّ ذلك من حقنا عليه كمواطنين" وفق تعبيره.
وقال الشابي: "لن ننتظر قاضي التحقيق 14 شهرًا حتى ينظر في الملف"، مستنكرًا أن يكون هؤلاء المساجين محرومين من عائلاتهم وأموالهم مجمّدة ولا يمكن لهم أن يتصرفوا في الحسابات البنكية الخاصة بهم".
وبخصوص المطلب الثاني، قال نجيب الشابي إنه يتعلّق بالاعتراف بوضعهم كمساجين سياسيين، وقال: "لا يوجد إجماع حول تعريف السجين السياسي لكنه عمومًا هو ذلك الذي يُعتقل من أجل أفكاره السياسية السلمية، وبالتالي هو يتميز عن جرائم الحق العام، إذ ينصّ الفصل 7 من قانون السجون على ضرورة تصنيف السجناء حسب التهم وأصناف الجرائم المتهمين بها، وأن يكون لهم الحق بمعاملة من صنفهم" وفقه.
أحمد نجيب الشابي: يجب الاعتراف بوضع هؤلاء الموقوفين كمساجين سياسيين، إذ السلطة تزجّ بهم مع سجناء الحق العام
وأضاف أنّه تمكّن من زيارة شقيقه الموقوف عصام الشابي، قائلًا: "شعرتُ بمهانة كبيرة، إذ السلطة المدفوعة بالأحقاد والرغبة في الانتقام من الشخصيات الوطنية، تريد الزج بهم مع سجناء الحق العام في اكتظاظ مزر، وحالة صحية على درجة من القذارة"، مقرًّا بأنّ وضعيتهم تحسنت نسبيًا، لكنهم محرومون من عدة حقوق أخرى، وفقه.
وشدّد الشابي على أنّه من حقّ السجين السياسي أو غيره لقاء أفراد أسرته بدون حاجز إلا بقرار استثنائي، "ولهذا، اعتصامنا مفتوح، ولن يرفع إلا بتحقيق هذه المطالب"، مناشدًا عائلات المساجين بالتفاعل مع هذا الاعتصام والدخول فيه.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
يذكر أن السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
