الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، بيانًا اعتبرت فيه أنّ بلاغ الهيئة العامة للسجون والإصلاح بتاريخ 23 من الشهر الجاري، "لتبرير تركيز أجهزة مراقبة بصرية (كاميرا 24/24 ساعة) في غرف إقامة القادة السياسيين المودعين بالسجن المدني بالمرناقية، تضمّن عدّة مغالطات للرأي العام"، وفقها.
هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر": تركيز أجهزة المراقبة البصرية لا يستند على أي ترخيص من هيئة حماية المعطيات الشخصيات التي حسمت ذلك بشكل صريح وواضح
ونفت هيئة الدفاع نفيًا مطلقًا أنّ تركيز أجهزة المراقبة البصرية يتأسس على ترخيص ممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي أكدت، في المقابل بمقتضى مراسلة كتابية لهيئة الدفاع إثر طلب إبداء رأي بتاريخ 22 مارس/ آذار 2023، أن تركيز هذه الأجهزة غير مطابق لقانونها الأساسي، ولقرارها الذي وضع شروطًا للترخيص لأجهزة المراقبة البصرية منها حصرها في المودعين الذي يعانون من مرض نفسي أو عصبي فقط.
وأكدت هيئة الدفاع أن "تركيز أجهزة المراقبة البصرية لا يستند على أي ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات التي حسمت بشكل صريح وواضح، في رأيها المعروض، بشأن عدم قانونية تركيز الأجهزة المذكورة داعية إدارة السجن بالمرناقية لإزالتها".
هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر": مستعدون في صورة عدم الاستجابة لإزالة الكاميرات المركّزة في غرف إقامة السياسيين الموقوفين، لخوض جميع أشكال النضال والتقاضي
وقد دعت هيئة الدفاع كلًا من وزارة العدل، والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة السجن المدني بالمرناقية إلى "إزالة أجهزة المراقبة البصرية المركّزة في غرف إقامة القادة السياسيين المعتقلين، وذلك بصفة فورية وعاجلة، استنادًا للرأي الكتابي المقدّم من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وإنفاذَا للقانون وحماية للحرمة الجسدية للموقوفين وحفاظًا على كرامتهم، مع استعداد الهيئة، في صورة عدم الاستجابة، لخوض جميع أشكال النضال والتقاضي بغاية ضمان تطبيق القانون وصون الذات البشرية وكرامتها" وفق البيان.
واعتبر المحامون أن "تركيز أجهزة مراقبة بصرية على مدى 24/24 ساعة في غرف إقامة القادة السياسيين المعتقلين هو انتهاك جسيم للذات البشرية وبالخصوص للحرمة الجسدية، دونًا أنه شكل من أشكال جريمة التعذيب النفسي والمعنوي التي لا تسقط بالتقادم".
هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر": تركيز أجهزة مراقبة بصرية على مدى 24/24 ساعة في غرف هؤلاء السياسيين هو شكل من أشكال جريمة التعذيب النفسي والمعنوي التي لا تسقط بالتقادم
يشار إلى أنّ بلاغ الهيئة العامة للسجون والإصلاح، قد تضمّن أنّ اعتماد وسائل المراقبة البصرية "يتم في إطار الاحترام التام لما أوجبه القانون والتراتيب الجاري بها العمل وفي حدود مقتضيات الترخيص الممنوح من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والذي خوّل بصفة صريحة استعمال وسائل المراقبة البصرية بالغرف السجنية للمودعين مع الاقتصار على البث الحيني والآني دون تسجيلات، وهو ما تم الالتزام به ودون تجاوز عدد الوسائل المسموح بها والمشمولة بالترخيص المذكور" وفق بلاغها.
واعتبرت هيئة السجون والإصلاح أن "عملية الحراسة النظرية باستعمال وسائل المراقبة البصرية تتم في إطار الاحترام التام لحقوق جميع المودعين دون تمييز حماية للمساجين من كل اعتداء وضمانًا للتدخل العاجل عند حدوث أي طارئ وتنفيذًا للمتطلبات الأمنية للوحدة السجنية" وفقها.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، المحامي سمير ديلو، قد أكد الخميس 23 مارس/ آذار 2023، أنّ تركيز وسائل المراقبة في غرف الموقوفين، هي "شكل من أشكال التنكيل لكسر إرادة السياسيين ولضرب روحهم المعنوية، إذ ربما لاحظوا تمسكهم بموقفهم"، وفق قوله.
وتابع ديلو في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية): "أعلمنا إدارة سجن المرناقية عن طريق عدل منفذ برأي الهيئة، وإذا لم تقم بالإزالة سنقاضيها" وفق قوله.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه ينوب 8 معتقلين، وصفهم بـ"القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وهم كلّ من خيّام التركي، لزهر العكرمي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي".
وشدّد الصيد على أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
