الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي سمير ديلو، الخميس 23 مارس/ آذار 2023، أنّ تركيز وسائل المراقبة في غرف الموقوفين، هي "شكل من أشكال التنكيل لكسر إرادة السياسيين ولضرب روحهم المعنوية، إذ ربما لاحظوا تمسكهم بموقفهم"، وفق قوله.
سمير ديلو: تركيز وسائل المراقبة في غرف الموقوفين هي شكل من أشكال التنكيل لكسر إرادة السياسيين ولضرب روحهم المعنوية
وتابع ديلو في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية): "أعلمنا إدارة سجن المرناقية عن طريق عدل منفذ برأي الهيئة، وإذا لم تقم بالإزالة سنقاضيها" وفق قوله، لافتًا إلى أنّ تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب فتحي الجراي، الذي أكد أن الهيئة لم تعاين خلال زيارتها لهؤلاء الموقوفين أي ظروف سجنية كارثية لهم، غير دقيق وغير موفق، وفق تقديره.
وقال سمير ديلو: "إدارة السجن تفاعلت مع حملة التنديد بظروف احتجاز هؤلاء الموقوفين، فتم تحسين هذه الظروف، مستنكرًا أن تقع مراقبتهم في نومهم ويقظتهم بتعلّة أنّ هذا لمصلحتهم وحماية لهم، وأضاف: "إدارة السجن قالت إنها تحصلت على ترخيص كتابي من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لكن المحامي عبد العزيز الصيد تواصل مع الهيئة وطلب رأيها الكتابي فأجابته بأنها أعطت ترخيصًا محدودًا، وأنّ تركيز الكاميرات غير مطابق لقوانينها، ويجب على سجن المرناقية إزالتها وطلب ترخيص جديد في هذا الموضوع" وفقه.
سمير ديلو: الموقوفين هم معارضون سياسيون يسعون إلى تغيير نظام الحكم بالوسائل المدنية السلمية المتاحة كالانتخابات والدعوة إلى حوار وطني، وهذا معلن وصرحوا به إعلاميًا
وشدّد ديلو على أنّ الأبحاث لم تتقدم في هذا الملف، وأنّ حراك 25 جويلية/ يوليو، أصبح شبه ناطق رسمي باسم هذه القضية، لكن كل ما ينشره كذب وافتراء، وفق تعبيره، موضحًا أنّ هؤلاء الموقوفين هم "معارضون سياسيون يسعون إلى تغيير نظام الحكم بالوسائل المدنية السلمية المتاحة كالانتخابات والدعوة إلى حوار وطني، وهذا معلن وصرحوا به في بعض وسائل الإعلام" وفقه.
وأضاف سمير ديلو أنّ السلطة أزعجها المشروع الذي انخرطوا فيه في الأشهر التي سبقت اعتقالهم، وهو السعي إلى توحيد المعارضة، مستنكرًا أن يقع الحديث عن تغيير هيئة الدولة عبر تدوينة فيسبوك، وقال: "القضاء قد قُصف، وهو حاليًا في أسوأ حالاته، فكيف سيحكم إذا كان المسؤول في الدولة يقول (من يتجرأ على تبرئتهم فهو شريك لهم)، بقد أُعدمت قرينة البراءة باعتبارهم مدانين قبل أن تدينهم المحاكم.. هذا كلام متسرع خلفية سياسية، وقد دخلت السياسة لقصور العدالة كما قال قيس سعيّد سابقًا" وفقه.
سمير ديلو: الوضع الذي بلغه القضاء حاليًا لم يصل إليه سابقًا أبدًا، ومن الصعب أن يصل إليه مستقبلًا، وقد دخلت السياسة لقصور العدالة كما قال سعيّد سابقًا
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، أنّ "جواب القضاة الوحيد حين نخبرهم بأنّ هذا غير جائز، هو عبارة (عندي عائلة)"، ومن مآلات الملف "الحفظ وإطلاق سراح الموقوفين والاعتذار إذا كان للسلطة الشجاعة الكافية، وإعادة اعتبارهم" قائلًا: "الظلم لم يبدأ اليوم، لكن الوضع الذي بلغه القضاء حاليًا لم يصل إليه سابقًا أبدًا، ومن الصعب أن يصل إليه مستقبلًا" وفق تقديره.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، قد أبدت الأربعاء 22 مارس/ آذار 2023، رأيها حول قانونية تركيز وسائل حماية بصرية بغرفة انفرادية بالسجن، وفق ما نشره عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد، وخلُصت إلى أنّ تركيز هذه الوسائل "غير مطابق لقوانينها، ويجب على سجن المرناقية إزالتها وطلب ترخيص من الهيئة في هذا الموضوع" وفقها.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين عبد العزيز الصيد، قد أكد الثلاثاء 14 مارس/ آذار 2023، أنّ "هناك أكثر من تعليمات مسلّطة على القضاة، فهناك تهديدات"، مشيرًا إلى تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد "ومن يتجرّأ على تبرئتهم فهو شريك لهم"، وتصريحه السابق أيضًا "هؤلاء مدانون قبل أن تنطق الملفات بالإدانة".
وتابع الصيد في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّه ينوب 8 معتقلين، وصفهم بـ"القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر، وهم كلّ من خيّام التركي، لزهر العكرمي، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، وعبد الحميد الجلاصي".
وشدّد الصيد على أنّ هذه القضية سياسية، وأنّ الموقوفين هم معتقلون سياسيون، وأنّ هذا الملف لا يحتوي على أدلة وقرائن لضلوع هؤلاء في جريمة إرهابية، وقال: "لو كانت هناك حجة موجودة لصرحوا بها للإعلام" وفق وصفه.
