22-مارس-2023
المعارضة تونس احتجاجات

نددت بما وصفته بـ"الحملة الشعواء" التي لم يسبق لها مثيلٌ في بلادنا (حسن مراد/ Defodi Images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية في تونس، ضمت حقوقيين وصحفيين وسياسيين، عريضة أعلنوا من خلالها تكوين لجنة وطنية للدعم والمؤازرة للسياسيين المسجونين فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

شخصيات وطنية: إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حق السياسيين الموقوفين يمثل "خطوة تصعيدية" و"منعرجًا خطيرًا خصوصًا بعد رفض القاضي المكلفُ الاستجابة لمطالب السراح التي تقدم بها لسان الدفاع

واعتبر، في بيان مشترك بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم 20 مارس/آذار 2023، أن إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حقهم يمثل "خطوة تصعيدية" و"منعرجًا خطيرًا، خصوصًا بعد رفض القاضي المكلفُ الاستجابة لمطالب السراح، التي تقدم بها لسان الدفاع". 

واستنكر الموقعون على نص البيان ما وصفوها بـ"الحملة الشعواء التي لم يسبق لها مثيلٌ في بلادنا، منددين بـ"وضع سجناء الرأي رهن الاعتقال، بينما عناوينهم معروفة لدى الأجهزة المختصة".

 

 

 كما استنكروا بشدة الظروف التي تمت فيها الإيقافات، مؤكدين أن المحاسبة ومقاومة  الفساد لا تكونان بروح التشفي والانتقاء، وإنما باحترام القانون وحقوق الإنسان، وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها الإجراءات القانونية، بعيدًا عن الضغط على القضاء، وتوظيفه من أي كان، حسب تقديرهم.

شخصيات وطنية: إيجاد حلول للأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يكون بالحملات القمعية والمحاكمات الجائرة، وإنما بالإقلاع عن أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي

وشددوا على أن "إيجاد حلول للأزمات المركبة التي تعيشها البلاد لا يكون بالحملات القمعية والمحاكمات الجائرة، وإنما بالإقلاع عن أسلوب الحكم الفردي الاستبدادي، وإرجاع مسار الانتقال الديمقراطي إلى السكة"، وفق ما ورد في نص البيان.

 

صورة

 

يذكر أن عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، المحامي عبد العزيز الصيد كان قد أكد، الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023، أنّ الهيئة قدمت مطلب إفراج لدائرة الاتهام المختصة بعد أن رفضه ضمنيًا قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفقه. 

وتابع المحامي عبد العزيز الصيد، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنّ دائرة الاتهام المختصة ستنظر يوم الخميس 23 مارس/ آذار الجاري في هذا المطلب، كما ستنظر أيضًا في مطلب كانت قد تقدمت به هيئة الدفاع "للكشف عن هويتين محجوبتين لمخبرين تم سماعهما في القضية" على حد تعبيره.

وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد.

ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم قيس سعيّد بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".

في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.