الترا تونس - فريق التحرير
قررت جبهة الخلاص الوطني بتونس (معارضة)، الجمعة 18 مارس/آذار 2023، الدخول في اعتصام مفتوح بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الاحتجاج على الإيقافات الأخيرة التي طالت سياسيين معارضين في تونس.
نجيب الشابي: ندخل بداية الأسبوع المقبل في اعتصام مفتوح من أجل المطالبة بخروج الناطق الرسمي باسم محكمة تونس ليعلم الرأي العام بالسبب الحقيقي للزج بالسياسيين خلف القضبان
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع "المعتقلين" السياسيين وعائلاتهم للمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، "نحن في تشاور مع المجموعات السياسية ومع عائلات الموقوفين حتى ننطلق بداية الأسبوع المقبل في اعتصام مفتوح".
وذكر الشابي أن هذا الاعتصام يأتي من أجل المطالبة بخروج الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ليعلم الرأي العام بسبب الزجّ بهؤلاء السياسيين خلف القضبان، ويوضح ماهية الأعمال المادية المجرّمة المنسوبة إليهم"، معقبًا: "لن ننتظر 14 شهرًا حتى يخرجوا ليقولوا لنا بعدها إن التهمة واهية أو لم تثبت أو ربما أن الموقوفين أحيلوا على محاكمات صورية"، وفق تعبيره.
نجيب الشابي: نطالب بتوفير شروط الكرامة للمساجين في زنازين إيقافهم بسجن المرناقية ونذكّر بأن القانون التونسي ينصّ على أن السجين تُحفظ كرامته
كما أشار رئيس الجبهة إلى أن المطلب الثاني الذي تقرّر على أساسه الدخول في اعتصام هو المناداة بتوفير شروط الكرامة للمساجين في زنازين إيقافهم، مذكرًا بأن القانون التونسي ينصّ على أن السجين تُحفظ كرامته من خلال كل الظروف التي يحاط بها حتى يكون السجين معززًا مكرمًا خاصة وأن السياسيين الموقوفين هم سجناء رأي وليسوا سجناء حق عام قاموا بالاعتداء على الأفراد أو المجتمع"، على حد قوله.
وشدد نجيب الشابي، في هذا الصدد، على أن الاعتصام المفتوح لن يُرفع حتى يتحقق هذين المطلبين، حسب تأكيده.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت، في بلاغ نشرته الخميس 16 مارس/آذار 2023، للمشاركة في "الوقفة الأسبوعية تضامنًا ومساندة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وايقاف المحاكمات السياسيّة وذلك يوم الجمعة 17 مارس 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة".
جدير بالذكر أن عددًا من المحامين وأفراد عائلات السياسيين والمحامين الموقوفين بسجن المرناقية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أكدوا خلال الأيام القليلة الماضية أن الموقوفين يشكون من ظروف غير إنسانية بالسجن بحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وكانت المحامية إيناس حراث قد أفادت، الاثنين 13 مارس/آذار 2023: " "بعد زيارة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وبعد مقابلة الزملاء الذين زاروا خيّام التركي تولدت عندي قناعة بأن هناك تعليمات من النظام لإدارة السجن بإذلال المعتقلين السياسيين وتحطيمهم معنويًا"، على حد قولها.
وذكرت المحامية، في تدوينة لها على فيسبوك، أنه يقع "حرمانهم من الحق في الاغتسال والتريّض، كما تم نقلهم إلى غرف شديدة القذارة كلها بق وحشرات وغير مجهزة بأي مرافق صحية، إذ يتوجب قضاء الحاجة البشرية فيها في حفرة على الأرض، فضلًا عن حرمانهم من أبسط حقوق السجين كالعلاج"، حسب تأكيدها.
في المقابل، قالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، الخميس 16 مارس/آذار 2023، إنها تستغرب اتهامها "جزافاً"، وفق تعبيرها، بالتنكيل ببعض الموقوفين فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أو بما يروج من إشاعات بخصوص "استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".
ونفت، في بيان لها، "نفيًا قطعيًا جملة تلك الادعاءات والشائعات"، مؤكدة أن "جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونًا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين"، حسب روايتها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، محامون وسياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه. فيما وجهت إلى عدد آخر من الموقوفين تهم بشبهة "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
