الترا تونس - فريق التحرير
نظمت جبهة الخلاص الوطني، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، تضامنًا ومساندة للسياسيين الموقوفين فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة.
رفع المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات" وغيرها من الشعارات
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، على غرار: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "شادين شادين في سراح المعتقلين"، وغيرها من الشعارات.
وقال القيادي بحركة النهضة وعضو جبهة الخلاص بلقاسم حسن، في كلمة له: "نقوم بهذه الوقفة تضامنًا مع السياسيين المعتقلين بغير وجه حقّ عبر توظيف القضاء ومحاولة توجيه الرأي العام عبر توجيه اتهامات زائفة للموقوفين"، حسب تعبيره.
بلقاسم حسن: "نقوم بهذه الوقفة تضامنًا مع السياسيين المعتقلين بغير وجه حقّ عبر توظيف القضاء ومحاولة توجيه الرأي العام عبر توجيه اتهامات زائفة للموقوفين"
وأضاف: "الذنب الوحيد للموقوفين هو أنهم يفكرون في مصلحة تونس وفي إنقاذها من الانقلاب الذي دفعها إلى الهاوية وأضرّ بها ديمقراطيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في أتون أزمة خانقة"، وفق تقديره.
وتابع بلقاسم حسن في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد: "هو لم يُصلح ولم يصحّح شيئًا، بل عمل كل ما في وسعه لتجميع كل السلطات بين يديه، ثم يقوم بمحاصرة الحرية"، على حد قوله.
وكانت جبهة الخلاص الوطني قد دعت، في بلاغ نشرته الأربعاء 22 مارس/آذار 2023، إلى المشاركة في "الوقفة الأسبوعية تضامنًا ومساندة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسيّة"، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
يشار إلى أن رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، كان قد أعلن في كلمة ألقاها خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري تنديدًا بالإيقافات وانتهاك الحريات في تونس، عن عزم جبهة الخلاص تنفيذ وقفات احتجاجية أسبوعية تضامنًا مع الموقوفين.
كانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
