الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2022، أن الجبهة ترفض المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، جملة وتفصيلًا، وتعتبر أنه غير صالح لإجراء انتخابات شعبية وإفراز هيئة تمثيلية، وفق تعبيره.
وأضاف الشابي، خلال ندوة صحفية للجبهة حول التطورات السياسية المتعلّقة بصدور مرسوم الانتخابات والمرسوم عدد 54 المتعلق لسنة 2022 المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، أن ما المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي يحدّ من حرية الترشح بشكل فادح، خاصة وأنه ينص على نظام اقتراع يفرض شروطًا تعجيزية على المترشحين بخصوص إجبارية الترشح في الدائرة الانتخابية المذكورة في شهادة الإقامة وجمع 400 تزكية بالتناصف بين النساء والرجال، 25% لأشخاص لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
نجيب الشابي: نرفض القانون الانتخابي الجديد جملة وتفصيلًا ونعتبر أنه غير صالح لإجراء انتخابات شعبية وإفراز هيئة تمثيلية وهو مبني على تصوّر لنظام قاعدي يضع سعيّد لبناته الواحدة تلو الأخرى
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني أن القانون الانتخابي الجديد مبني على تصوّر لنظام قاعدي لم يفصح الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد عن كل جوانبه لكنه بصدد وضع لبناته الواحدة تلو الأخرى، حسب تقديره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالمرسوم عدد 54 المتعلق لسنة 2022 المتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، اعتبر نجيب الشابي أن هذا المرسوم وضعه سعيّد لمعاقبة كلّ من يتجرأ على انتقاده، حسب رأيه.
نجيب الشابي: المرسوم المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال يمثل تعديًا صارخًا على الحريات ووضعه سعيّد لمعاقبة كلّ من يتجرأ على انتقاده
وأكد الشابي، في ذات الصدد، أن المرسوم يمثل تعديًا صارخًا على الحريات ويتضمن أحكامًا انتقامية، مشددًا على أن "الثورة التكنولوجية لا رادع لها ولا قوة توقفها ومطلب الحرية يواكبها". وأضاف موجهًا خطابه لسعيّد: "جرَّبوها من قبلك ولم ينجحوا، ولن تنجح أيضًا"، وفق تعبيره.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده المنشور الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي لاسيما وقد اعتبره نشطاء أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وينص المرسوم، في الباب المتعلق بالجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والعقوبات المستوجبة في قسم الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه:
"يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطية قدرها 50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه".
