الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت 5 أحزاب تونسية هي: التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، خلال ندوة صحفية الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول 2022، عن موقفها من الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إذ دعت لمقاطعتها واصفة إياها بـ"المهزلة".
أحزاب التكتل والجمهوري والتيار والقطب والعمال، تعلن مقاطعتها الانتخابات التشريعية المنتظرة يوم 17 ديسمبر 2022
وقال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي: "أدعو المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات كما سبق وقاطعوا الاستشارة الإلكترونية بنسبة 95%، وعدم مشاركة 75% في الاستفتاء"، مضيفًا: "لا يمكن أن نقبل أن نزكّي هذا المسار الانقلابي بالمشاركة في الانتخابات، فهي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية التي يحاول فرضها سعيّد" وفقه.
وأشار الشابي إلى أنّ "سعيّد قد اختطف مسار الانتقال الديمقراطي، وأنّ مرسوم القانون الانتخابي مسقط تمامًا كدستور 25 جويلية/ يوليو 2022، ولم يسبق هذا القانون الانتخابي أي حوار أو نقاش حتى مع هيئة الانتخابات التي هي صورية" على حد وصفه.
عصام الشابي: لا يمكن القبول بتزكية هذا المسار الانقلابي بالمشاركة في الانتخابات التي هي عودة مفضوحة للنظام الفردي الاستبدادي
واعتبر عصام الشابي الانتخابات القادمة "محاولة للعودة المفضوحة للنظام الفردي الاستبدادي ولذلك سنقاومها بكل ما أوتينا من قوة، وهي مقاومة سلمية مدنية تعمل على تعبئة التونسيين للمطالبة بالعودة إلى الحياة الديمقراطية الدستورية" وفق قوله.
وأبرز الشابي أنّ "تونس أصبحت بمثابة مخيّم كبير للاجئين"، معلقًا على المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بقوله: "هذا مرسوم استبدادي، يعاقب بالسجن والغرامة كل من يعبّر عن رأيه ويبدي تذمّره، وندعو التونسيين إلى تحدي هذا المرسوم بالمحافظة على منسوب الحرية" على حد تعبيره.
عصام الشابي: لم يسبق القانون الانتخابي أي حوار أو نقاش حتى مع هيئة الانتخابات "الصورية"
وقد أوضح القيادي بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي من جانبه، أنّه يجب "مقاطعة الانتخابات القادمة لأنها ليس استحقاقًا وطنيًا بقدر ما هي جزء من خارطة طريق قيس سعيّد للانقلاب على المسار الديمقراطي والانفراد بالسلطة".
واستغرب الحامدي لكون كل قوانين الانتخابات في العالم جاءت لتنمية الحياة السياسية، "على عكس القانون الانتخابي الذي أصدره سعيّد والذي سينتج برلمانًا بلا سياسة ويعيد البلد إلى انتماءات قبل سياسية حاولت الدولة الوطنية قبل عقود تجاوزها ومقاومتها وهي انتماءات محلية وعروشية" على حد وصفه.
محمد الحامدي: القانون الانتخابي الجديد سيعيد تونس إلى انتماءات قبل سياسية، وهي انتماءات محلية و"عروشية"
ولفت الحامدي إلى أنّ هذا القانون الانتخابي "يسحب من النائب دوره الوطني ليقتصر على المحلي، فضلًا عن ضرب مكاسب جوهرية أخرى فيه مثل مكسب التناصف وإلغاء التمويل العمومي، بشكل يقصي من الترشح كل من لا يملك مالًا، ويفتح الباب أمام المال السياسي الفاسد، ناهيك عن التقسيم العشوائي للمعتمديات" وفقه.
يشار إلى أنّ هذه الأحزاب الخمسة، (التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال) قد دخلت في وقت سابق في مجموعة من التحركات تحت مسمّى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، تم الإعلان عنها يوم 2 جوان/يونيو 2022.
وقد جاءت هذه الحملة "رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022"، ودخلت تبعًا لذلك في سلسلة من الوقفات والاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد، جوبه بعضها بالعنف البوليسي.
