الترا تونس - فريق التحرير
ينظم محامو تونس، الخميس 2 ماي/أيار 2024، إضرابًا حضوريًا بكافة محاكم تونس الكبرى، "احتجاجًا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع في ممارسته لعمله"، بدعوة من مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
فرع المحامين بتونس يقرر تنظيم إضراب حضوري بكافة محاكم تونس الكبرى "احتجاجًا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع في ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات"
وأعلن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بلاغ له، أنه تقرر، في جلسة طارئة لمجلسه، تنظيم إضراب حضوري يوم الخميس الموافق للثاني من شهر ماي/أيار 2024 بكافة محاكم تونس الكبرى، "احتجاجًا على التضييقات التي يتعرض لها لسان الدفاع أثناء ممارسته لحقه الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات، فضلًا عن تردّي الخدمات داخل المرفق القضائي".
وأهاب بجميع المحامين الحضور المكثف للمشاركة في يوم الإضراب بالزّي المدني والمساهمة في الوقفة الاحتجاجية التي تنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بمقر قصر العدالة.
فرع المحامين بتونس تدعو المحامين للحضور المكثف من أجل المشاركة في يوم الإضراب بالزّي المدني والمساهمة في الوقفة الاحتجاجية بمقر قصر العادلة يوم 2 ماي
ودعا جميع المحامين إلى التنسيق مع أعضاء الفرع المكلفين بالإشراف على ترتيبات الإضراب لتفادي كل ما من شأنه الإضرار بحقوق ومصالح حرفائهم.
كما شدّد على "ضرورة احترام قرار مجلس الفرع"، داعيًا المحامين للمساهمة في إنجاح الإضراب، ومنبّهًا إلى أنّ "كل خرق أو تجاوز يعرض صاحبه للتتبع التأديبي"، حسب ما ورد في نص البلاغ.
يأتي ذلك أيامًا قليلة بعد إعلان هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، بتاريخ 24 أفريل/نيسان 2024، أنها تتعرض إلى ما اعتبرتها "تضييقات"، مستغربة تصريحات الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب التي جدّدت التأكيد على "منع التداول الإعلامي في هذه القضية".
يأتي ذلك أيامًا قليلة بعد إعلان هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أنها تتعرض إلى ما اعتبرتها "تضييقات غير مسبوقة"
وقالت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، إنّها تتعرّض إلى "حملة تضييقات غير مسبوقة" إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التي وصفتها بـ"التعسفية وغير القانونية بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و"ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات" وفقها.
وكانت الناطقة الرسمية باسم قطب مكافحة الإرهاب قد أكّدت، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية مؤخرًا، أنّ "قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريًا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل"، وفقها.
