الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلمى الحمروني، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي قالت إنه "جاء دون أي تمشّ تشاركي وصيغ بشكل أحادي" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وسيخلق عديد الإشكاليات، حسب تقديرها.
وأكدت الحمروني، في مداخلة لإذاعة "شمس أف أم"، أن عديد الفصول الواردة في المرسوم جاءت في إطار ردود أفعال، حسب تصورها، مضيفة أن المرسوم سيخلق نوعًا من الحساسيات حتى بين أبناء الجهة الواحدة، وذلك في علاقة بمسألة تجميع دوائر انتخابية، أحيانًا لا علاقة لها ببعضها البعض، وفقها.
رئيسة جمعية القانون الدستوري: طريقة الاقتراع ستتسبب في شبه غياب للنساء وستفرز برلمانًا يضمّ رجالًا من ذوي المال والجاه
وبخصوص مسألة التزكيات، أكدت رئيسة جمعية القانون الدستوري أن فيها إشكاليات في الممارسة في علاقة بجمعها وبالتعريف بالإمضاء وبإثبات الإرادة الحقيقية للمترشحين خاصة مع منع التمويل العمومي.
وأكدت أن طريقة الاقتراع ستتسبب في شبه غياب للنساء وستفرز برلمانًا يضمّ رجالًا من ذوي المال والجاه، باعتبار أن التناصف في التزكيات سيظلم النساء لأنه بقدر ما بإمكان الرجال الحصول على تزكيات تضم نساء، فإن العملية ستكون أصعب عكسيًا، كما أنه مع منع التمويل العمومي ستكون العملية صعبة بالنسبة للنساء باعتبار أنهن لا يملكن نفس الإمكانيات المالية مقارنة بالرجال، على حد تصورها.
وعلى صعيد آخر، أكدت أستاذة القانون الدستوري أن إقصاء الأحزاب الكبرى وإعطاء فرصة مباشرة للشعب وهم لأن الاقتراع على الأفراد بهذا التقسيم للدوائر الانتخابية وبمنع التمويل العمومي سيخدم الأحزاب الكبرى التي لديها إمكانيات مادية، معقبة: "على الأقلّ في القائمات الانتخابية سابقًا كانت الهوية السياسية معلنة، لكن اليوم بالاقتراع على الأفراد ليس بإمكان المواطن معرفة الخلفية السياسية للمترشحين"، حسب رأيها.
رئيسة جمعية القانون الدستوري: إقصاء الأحزاب الكبرى وإعطاء فرصة مباشرة للشعب وهم لأن الاقتراع على الأفراد بهذا التقسيم للدوائر الانتخابية وبمنع التمويل العمومي سيخدم الأحزاب الكبرى التي لديها إمكانيات مادية
وتطرقت رئيسة جمعية القانون الدستوري إلى مسألة سحب الوكالة من النواب، معتبرة أن في ذلك تسليط نوع من الضغط على النائب، وهو ما من شأنه أن يقلص من حريته، خاصة وأنه تم اعتماد عبارات فضفاضة قابلة لعديد التأويلات في هذا الإطار على غرار "لم يبذل العناية الكافية لتحقيق برنامجه"، وفق تصريحها.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
