الترا تونس - فريق التحرير
جدّدت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، تعبيرها عن المساندة التامة للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في التآمر على أمن الدولة ولكافة مساجين الرأي، مطالبة السلطات بإطلاق سراحهم فورًا.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، تجدّد مساندتها التامة للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى في "التآمر" ولكافة مساجين الرأي، وتطالب السلطات بإطلاق سراحهم فورًا
واعتبرت اللجنة في بيان، أن "هؤلاء المساجين في حالة احتجاز قسري من قبل السلطة التونسية"، التي وصفتها بـ "السلطة المنتهكة لكل القوانين الداخلية والدولية".
وأضافت اللجنة أن السياسيين الموقوفين في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة" دخلوا في إضراب عن الطعام منذ يوم الاثنين 29 أفريل/نيسان 2024، كما أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك، المتهم في نفس القضية، قد سبق أن دخل في إضراب جوع وحشي منذ نهاية الأسبوع وحالته الصحية تدهورت بشكل كبير وامتنعت إدارة السجن عن توفير العناية الطبية المطلوبة، وهي عناية تستوجبها المعايير الدولية والقوانين التونسية".
وأشارت إلى أن السياسيين الموقوفين يحتجون على رفض السلطات القضائية في تونس الإفراج عنهم بعد انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي تضبطها مجلة الإجراءات الجزائية.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تحمّل السلطات مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية على الناشط جوهر بن مبارك وعلى بقية المساجين السياسيين
وحمّلت اللجنة كافة السلطات القضائية والسياسية في تونس مسؤولية انعكاسات الإضراب الصحية التي تحصل للناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك (معارض) ولبقية المساجين السياسيين.
ودعت في بيانها كل القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية في تونس والمغرب الكبير والعالم للضغط على النظام التونسي من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي والكف عن القمع والتضييق والهرسلة وانتهاك القوانين والحريات.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، قد أعلنت ليل الاثنين، 29 أفريل/نيسان 2024 أنّ "إدارة سجن المرناقية امتنعت عن إنجاد جوهر بن مبارك بعدم توفير الإطار الطبي اللازم له، على الرغم مما شهدته حالته الصحية من تدهور خطير خلال نهاية الأسبوع"، وفقها.
وذكرت، في بيان لها، أنّ كلًا من "خيّام التّركي ورضا بالحاج التحقا الاثنين بإضراب الجوع الجماعي، فيما يلتحق عبد الحميد الجّلاصي بهم انطلاقًا من ليلة اليوم ذاته على السّاعة منتصف اللّيل"، مذكرة بأنّ عصام الشابي هو بدوره في حالة إضراب عن الطّعام منذ يوم الجمعة 26 أفريل/نيسان الجاري، وذلك "احتجاجًا على تواصل امتناع السّلطات القضائيّة عن تطبيق القانون والإفراج الوجوبي عنهم بعد انتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفّظي".
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تعبّر عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس المقرر يوم الخميس 2 ماي
ومن جهة أخرى عبّرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، عن مساندتها التامة لإضراب الفرع الجهوي للمحامين بتونس، المقرر يوم الخميس 2 ماي/أيار 2024، وحيت وقفتهم النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات.
وكان فرع المحامين بتونس، قد قال في بيان صدر عن مجلسه المنعقد في جلسة طارئة الاثنين 29 أفريل/نيسان المنقضي، إنّ التضييقات التي يتعرض لها المحامون في تونس "بلغت حد حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لمنوبيهم الموقوفين كما يقتضيه القانون"، وفق تعبيره.
ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"من "تضييقات غير مسبوقة"، وفق ما جاء في بيان لها أكدت فيه أنّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تصرّ على إجراءاتها التي وصفتها بـ"التعسفية وغير القانونية بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، حسب روايتها.
وعلى خلفية ذلك، أقرّ مجلس فرع المحامين بتونس إضرابًا حضوريًا، الخميس 2 ماي/أيار 2024، بكافة محاكم تونس الكبرى، مع وقفة احتجاجية على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقصر العدالة بتونس.
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس تعبّر عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب وتطالب برفع كل "التضييقات والمظالم" التي يتعرض إليها
كما عبرت اللجنة عن تضامنها المطلق مع العميد السابق للمحامين التونسيين، شوقي الطبيب، وطالبت برفع كل "التضييقات والمظالم" التي يتعرض إليها منذ ثلاث سنوات.
ويذكر أن العميد الأسبق للمحامين التونسيين شوقي الطبيب سبق أن أعلن الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، الدخول في اعتصام مفتوح بدار المحامي بتونس والاضراب عن الطعام، على خلفية ما اعتبره تواصل "استهدافه"، وفقه.
وقال الطبيب، في بلاغ له تحت عنوان "الجوع ولا الخنوع"، إن قراره يأتي احتجاجًا على "تواصل ما يتعرض له منذ 4 سنوات من محاولات ضربه معنويًا بدءًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية وصولًا إلى تحجير السفر عنه بقرارات إدارية وقضائية ظالمة ومعيبة"، وتواصل "فتح الملفات القضائية الكيدية وتلفيق التهم ضده بغاية وصمه واستنزافه معنويًا وماديًا".
