الترا تونس - فريق التحرير
انعقد، الخميس 21 أفريل/نيسان 2022، اجتماع بين رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي ووفد من حراك "توانسة من أجل الديمقراطية"، من بينهم عبد اللطيف المكي وآمال عزّوز وسمير ديلو، وفق بيان نشر على الصفحة الرسمية للشابي بفيسبوك.
التقى الشابي مؤخرًا عدة قيادات سياسية من أحزاب معارضة ونشطاء سياسيين ونواب بالبرلمان المنحل ونشطاء حقوقيين وتندرج كل هذه اللقاءات في إطار تقديم مبادرته حول "جبهة وطنية للخلاص"
ووفق ذات البيان قام الشابي "بتقديم مبادرته السياسية بخصوص تكوين جبهة وطنية تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء".
وجدد وفد حراك "توانسة من أجل الديمقراطية" الترحيب بهذه المبادرة، مبدين استعدادهم للعمل على إنجاح كل التحركات الميدانية والمبادرات السياسية الرامية إلى استعادة الشرعية الدستورية ومواجهة الحكم الفردي، وفق ذات البيان.
وكان الشابي قد أدى زيارة إلى مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء 20 أفريل/نيسان الجاري، أين التقى بوفد عن قيادة الحزب، وقدم أيضًا مبادرته السياسية لبناء "جبهة وطنية للخلاص".
وسبق أن التقى الشابي، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة قيادات سياسية من أحزاب معارضة كحركة النهضة ونشطاء سياسيين من ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب - المبادرة الديمقراطية" ونواب بالبرلمان المنحل ونشطاء حقوقيين. وتندرج كل هذه اللقاءات في إطار تقديم مبادرته حول "جبهة وطنية للخلاص"، كما أطلق عليها.
وكان الشابي قد قال، الأحد 10 أفريل/نيسان 2022، إن "مستقبل تونس يتوقف اليوم على مؤتمر للحوار الوطني، يكون جامعًا وناجزًا لا يقصي أحدًا ولا يرتهن مستقبل البلاد بيد أحد"، وفق تعبيره.
واعتبر، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "تونس في أشد ما تكون إلى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم"، مشددًا على أن "لا منقذ لتونس اليوم سوى شعبها ممثلًا في هيئاته المدنية ومنظماته المهنية وقواه السياسية وشخصياته الوطنية المستقلة".
الشابي: "تونس في أشد ما تكون إلى إنقاذ وطني، تقع مهمته على عاتق التونسيين كافة مهما اختلفت مشاربهم وتعددت توجهاتهم"
وأشار إلى أن "مهام هذا الحوار تتمثل في إقرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي من شأنها إخراج تونس من أزمتها"، حسب رأيه.
وتابع الشابي القول: "الإصلاحات الاقتصادية تنتهي إلى إيقاف نزيف المالية العمومية من ناحية وإلى النهوض بالاقتصاد عبر تعبئة موارد الاستثمار العمومي والخاص والداخلي والخارجي لاستعادة النمو والتشغيل والتصدير، من ناحية ثانية".
أما الإصلاحات السياسية، وفق الشابي، فـ"تتطرق إلى مواطن الوهن في النظام السياسي والانتخابي من خلال تعديلات دستورية وقانونية تخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار الحكومي ومن شلل مؤسسات الدولة فتعود لها وحدتها ونجاعتها في كنف الفصل والتوازن بين السلطات"، وفق تقديره.
كما لفت إلى أن "من الإصلاحات السياسية أيضًا البحث في السبل العملية للعودة إلى الشرعية الدستورية ومنها إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني وتزكية حكومة الإنقاذ وتنظيم انتخابات مبكرة في بيئة نقية تؤطر التمويل ودور الجمعيات وحياد الإعلام ومؤسسات سبر الآراء وغيرها.. أو الدعوة إلى استفتاء".
الشابي: "من الإصلاحات البحث في السبل العملية للعودة إلى الشرعية الدستورية ومنها إمكانية دعوة البرلمان إلى الانعقاد للمصادقة على مخرجات الحوار الوطني وتزكية حكومة الإنقاذ"
وأضاف أحمد نجيب الشابي أنه "في غياب حكومة فعلية، تحتل مسألة تشكيل حكومة إنقاذ رأس الأولويات"، مؤكدًا أنه "لا مجال لتحقيق الإصلاحات والنهوض بالاقتصاد وتثبيت الاستقرار الاجتماعي دون حكومة تتحلى بالكفاءة والمصداقية وتحظى بدعم سياسي عريض"، حسب رأيه.
كما أشار إلى أن "لهذه الإصلاحات كلفة اجتماعية لا يمكن أن يتحملها طرف اجتماعي دون آخر، وهي إصلاحات لن تجد طريقها إلى الإنجاز والتحقق دون درجة عالية من التضامن والتكافل والوحدة"، وفق ما جاء في بيانه.
واستدرك الشابي القول: "مهام الحوار الوطني واضحة وأهميته لا تخفى عن أحد وضرورته لا يختلف فيها اثنان، ورغم ذلك تبدو شروط انعقاده غير مكتملة لغياب الإرادة السياسية لدى القوى الفاعلة في الوقت الراهن"، معقبًا: "لذلك فإن إنضاج الشروط البشرية والمضمونية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني يقع اليوم على كاهل المعارضة بقطع النظر عن خلافاتها"، حسب تصوره.
وتوجه، في هذا الصدد، بنداء إلى "كافة القوى المعنية بالإنقاذ وبالعودة إلى الديمقراطية بأن تلتقي حول هذه الأرضية وأن تتعاون على بناء "جبهة للخلاص الوطني" تعمل على توحيد للكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء"، وفق ما جاء في ذات البيان.
