الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب ائتلاف الكرامة، في بيان نشره السبت 24 أفريل/ نيسان 2022، أنّ "الدستور والقانون الأساسي المنظم لهيئة الانتخابات قد ضبطا تركيبتها ومهامها وآليات تسييرها، مما يجعل في عداد الباطل كل محاولة للتدخل فيها تركيبة أو مهامًا" وفقه.
ائتلاف الكرامة: لا يحق لقيس سعيّد منطقًا ولا قانونًا ولا أخلاقًا أن يعيّن بنفسه الجهة المشرفة على تلك الانتخابات ولا قانون لعبتها التي سيكون هو نفسه طرفًا منافسًا فيها
وأدان المكتب السياسي لائتلاف الكرامة "بأشد الأوصاف، إقدام سلطات الانقلاب على اقتراف خرق جديد للدستور وللنظام الديمقراطي يضاف إلى كل خروقاته السابقة وذلك بإصداره مرسومًا غير دستوري دمّر به أحد أهم مكاسب دولة القانون والمؤسسات وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف بيان ائتلاف الكرامة أنّ "قيس سعيّد الذي لم يفصح إلى غاية اليوم عن نيته الترشح من عدمه في محطات انتخابية مفترضة، لا يحق له منطقًا ولا قانونًا ولا أخلاقًا أن يعيّن بنفسه الجهة المشرفة على تلك الانتخابات ولا قانون لعبتها التي سيكون هو نفسه طرفًا منافسًا فيها".
ائتلاف الكرامة: نحذّر من العواقب الوخيمة لما يسميه البعض زورًا "تنفيذًا للأوامر" وهي في الحقيقة إسهام في تفتيت الدولة والمجتمع
وحذّر ائتلاف الكرامة مما وصفها "العواقب الوخيمة لما يسميه البعض زورًا (تنفيذًا للأوامر) وهي في الحقيقة إسهام في تفتيت الدولة والمجتمع"، محمّلًا كل من يعتدي على دستور البلاد وقوانينها "تحت تلك الذرائع الواهية أن دولة القانون ستنزل يومًا ما تراه مناسبًا من عقاب في حق مرتكبي تلك الجرائم" وفق البيان.
ودعا ائتلاف الكرامة "القوى الحية في البلاد وأصحاب الضمائر والغيورة على مصلحة تونس وسلامتها الإسراع بالالتفاف حول مبادرة وطنية جامعة توقف هذا العبث المتواصل بالدولة وبالمؤسسات وبالقوانين، وتنقذ ما تبقى من أثر لمؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها".
