الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، بخصوص "التضييقات" التي تعرّض لها اجتماع الجبهة بالمنيهلة: "قمنا بتحرّك مدني سلمي في المنيهلة بعد أن قمنا بتحركات في مناطق متعددة من الجمهورية، لكن فوجئنا بمجموعة متشجنة من الميليشيا، هاجمت الاجتماع بعد انتهائه، وهو ما يعيدنا إلى مربع خطير جدًا يدمّر البلاد هو مربّع العنف السياسي الذي كنا نعتقد أن تونس قد تجاوزته" وفقه.
جوهر بن مبارك: مجموعة متشجنة من الميليشيا هاجمت اجتماعنا بالمنيهلة بعد انتهائه، وهو ما يعيدنا إلى مربع خطير جدًا هو مربّع العنف السياسي
وأرجع جوهر بن مبارك كلّ المسؤولية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، قائلًا: "سعيّد هو المسؤول عن كل هذا، بخطاب التشنج والتخوين والتقسيم والتحريض الذي يتّبعه، وهو مسؤول أيضًا عن السلامة الجسدية والشخصية لكل السياسيين المعارضين، ولا يمكن له أن يتبرّأ من أعمال أنصاره"، لافتًا إلى أنّ كل بلاغات رئاسة الجمهورية هي عبارة عن "تجييش ووصم"، داعيًا كل التونسيين إلى التظاهر يوم 14 جانفي/ يناير 2023.
وتابع بن مبارك لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "رفض تطبيق أحكام قضائية باتة ونهائية هي جريمة يحاسب عليها القانون اليوم أو غدًا"، في إشارة إلى رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإنصاف القضاة المعفيين وإعادتهم للعمل.
جوهر بن مبارك: قيس سعيّد هو المسؤول عن كل العنف الذي يتعرّض له معارضوه بخطاب التشنج والتخوين والتقسيم والتحريض الذي يتّبعه
واعتبر أنّ "حالة الشلل التي تعيشها البلاد حاليًا مردّها اتهام كل الأطراف بالإخفاق، وبالتالي لا يبقى غير قيس سعيّد وحده هو المنقذ"، وقال: "حركة النهضة ليست وحدها مسؤولة عن إخفاقات العشرية الماضية بل كل من شاركها في إدارة هذه الفترة، فالاتحاد العام التونسي للشغل مثلًا هو أول مسؤول، بوضعه لحكومات وإسقاطه لأخرى وتسطيره لسياسات وفرضه لقرارات على كل الحكومات.. حركة الشعب تتحمل المسؤولية أيضًا فقد كانت في حكومتين في العشرية الفارطة" وفق قوله.
وميّز القيادي بجبهة الخلاص بين نوعين من الأخطاء، فقال: "هناك أخطاء يحاسب عليها القانون ، لكن من يحاسب الأخطاء السياسية للقوى السياسية؟ من يفعل هو صندوق الاقتراع"، وفق وصفه.
جوهر بن مبارك: حركة النهضة ليست وحدها مسؤولة عن إخفاقات العشرية الماضية بل كل من شاركها في إدارة هذه الفترة، وعلى رأسهم اتحاد الشغل
يشار إلى أنّ دعوات عديدة للتظاهر يوم السبت 14 جانفي/يناير القادم، قد أصدرت، ومنها دعوة أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر على الساعة 11 صباحًا في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.
كما دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إلى وقفة احتجاجية وطنية، كما سمتها، السبت 14 جانفي/يناير القادم "رفضًا لتواصل مسار تدمير الدولة من طرف قيس سعيّد وحكومته، وذلك انطلاقًا من الساعة منتصف النهار بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عنها.
يشار إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني دعت أيضًا عموم المواطنين إلى "المشاركة القوية في المسيرة التي قررت الجبهة تنظيمها إحياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وذلك يوم 14 جانفي/ يناير 2023 على الساعة 11 صباحًا، انطلاقًا من ساحة الباساج ووصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة".
وكان الحزب الدستوري الحر، قد أعلن وفق بلاغ نشرته رئيسته عبير موسي، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، أنّه سينظم مسيرة يوم السبت 14 من الشهر الحالي، ستتجه انطلاقًا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحًا.
