09-يناير-2023
الأحزاب التونسية علم

بسام الطريفي: هناك مكونات من المجتمع المدني التونسي ستلتحق في قادم الأيام بالمبادرة (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الأحد 8 جانفي/يناير 2023، إن هناك مكونات من المجتمع المدني التونسي ستلتحق في قادم الأيام بالمبادرة التي يعمل عليها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، بهدف بلورة تصور مشترك جماعي يتعلق الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويتضمن إصلاحات عميقة في عديد القوانين والمراسيم.

بسام الطريفي: سنعمل على توسيع الاستشارة وتكثيف الاجتماعات للأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء وذلك يستوجب وقتًا ورصانة ويمكن في مرحلة قادمة استشارة الأحزاب والتنسيق معها

وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، "سنعمل على توسيع الاستشارة وتكثيف الاجتماعات للأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء وذلك يستوجب وقتًا ورصانة"، مشيرًا إلى أنه يمكن في مرحلة قادمة أن تتم استشارة الأحزاب التونسية لتعبر عن رأيها من هذه المبادرة، وسيتم التنسيق معها لتجميع الرؤى المشتركة للأحزاب وإدماجها في هذه المبادرة"، وفقه.

 

 

وتابع قائلًا: "برأيي، لا يمكن ممارسة السياسة دون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا بدّ للأحزاب أن تكون حاضرة في المشهد السياسي وأن تسمح لها السلطة السياسية بالنشاط والتعبير عن رأيها وأن تكون  فاعلة في المشهد السياسي بالوسائل التي يسمح لها بها القانون في إطار نشاطها".

وأردف الطريفي: "من المسلمات أنه إذا كانت هناك مبادرة سياسية اقتصادية واجتماعية سيكون للأحزاب دور فيها، لكن لم يتحدد بعد متى ستلعب الأحزاب دورها في هذه المبادرة"، على حد قوله.

بسام الطريفي: لا يمكن ممارسة السياسة دون أحزاب سياسية ولا بدّ لها أن تكون  فاعلة في المشهد السياسي لكنّه لم يتحدد بعد متى ستلعب دورها في هذه المبادرة

يشار إلى أن عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو سبق أن قال الخميس 5 جانفي/يناير  2023 في تصريح إعلامي على هامش وقفة احتجاجية للمحامين أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، أنه من المرجح أن "تستثني هذه المبادرة الأحزاب"، داعيًا الأحزاب في المشهد التونسي إلى الارتقاء بأدائها واسترجاع ثقة الشعب التونسي ومعتبرًا أن "تجميعها صعب في ظل الصراعات التي تعيشها"، وفق تقديره.

وتمضي منظمات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين في المبادرة التي أعلنوا عنها، ولا تزال ملامح هذه المبادرة غير واضحة، بيد أن رؤساء المنظمات المذكورة ما انفكوا يؤكدون أنهم ماضون قدمًا في بلورتها. 

وقد  أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول المنقضي: "ماضون قدمًا من أجل تقديم وبلورة تصوّر في إطار القانون لإنقاذ البلاد على أصعدة عدّة، دون أن نفتك دور الدولة أو المعارضة، ومن يلتقي معنا مرحبًا به، ومن لن يفعل فهو حر، ونترك للرأي العام الحكم على هذه المبادرة من خلال ما سنطرحه من مضامين"، وفق تعبيره.