الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ نشرته رئيسته عبير موسي، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، أنّه سينظم مسيرة يوم السبت 14 من الشهر الحالي، ستتجه انطلاقًا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحًا، محذرًا ما وصفها "السلطة غير الشرعية من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة كانت" وفقه.
الحزب الدستوري الحر: تنطلق المسيرة من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحًا يوم 14 جانفي 2023
وأكد الحزب أنّ دعوته للمسيرة في هذا المكان، تأتي في إطار "عدم السقوط في فخ ما يخططه قيس سعيّد"، إذ لن يتظاهر في المكان نفسه مع بقية الأحزاب والمنظمات الداعية إلى الاحتجاج يوم 14 جانفي/ يناير الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وجاء في بلاغ الحزب أنّه أودع بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إعلامًا بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة تونس صباح يوم 14 جانفي/ يناير 2023، كما وجهت رئيسة الحزب محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 "لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الإخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي/ يناير 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة"، وفق نص البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: السلطة غير الشرعية تصر على الاعتداء على حق الحزب في التظاهر من خلال إعلان والي تونس عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المنظمة من قبل أطراف متضادة
وأشار الدستوري الحر إلى أنّ "السلطة غير الشرعية تجاهلت كل المكاتيب التي أرسلها الحزب، وأصرت على الاعتداء في كل مرة على حق الحزب الدستوري الحر في التظاهر والتعبير عن مواقفه من خلال إعلان والي تونس عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة.. في تضارب مع موقفه السابق عندما رفض تمكين الحزب الدستوري الحر من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية/ يوليو 2022 بتعلة وجود تظاهرات سابقة بالشارع".
وقد أدان الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ"الاعتداء السافر للسلطة غير الشرعية على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه"، وفق البلاغ.
الحزب الدستوري الحر: نتّهم الحاكم بأمره وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي
كما ندد الحزب بـ"تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيًا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفيسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيّد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية"، حسب البلاغ.
واتهم الحزب في السياق نفسه، "الحاكم بأمره وأذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطنة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك".
يشار إلى أنّ دعوات عديدة للتظاهر يوم السبت 14 جانفي/يناير القادم،قد برزت، ومنها دعوة أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والقطب والعمال والتيار الديمقراطي، القوى السياسية والمدنية التقدمية وعموم الشعب التونسي إلى التظاهر على الساعة 11 صباحًا في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.
كما دعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية إلى وقفة احتجاجية وطنية، كما سمتها، السبت 14 جانفي/يناير القادم "رفضًا لتواصل مسار تدمير الدولة من طرف قيس سعيّد وحكومته، وذلك انطلاقًا من الساعة منتصف النهار بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عنها.
يشار إلى أنّ جبهة الخلاص الوطني دعت أيضًا عموم المواطنين إلى "المشاركة القوية في المسيرة التي قررت الجبهة تنظيمها إحياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وذلك يوم 14 جانفي/ يناير 2023 على الساعة 11 صباحًا، انطلاقًا من ساحة الباساج ووصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة".
