الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الجمعة 29 أفريل/نيسان 2022، في بيان حمل إمضاءه أن "المرسوم الرئاسي لتعديل الهيئة غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلًا ومضمونًا ونسف نهائيًا استقلالية الهيئة وحيادها وحتى علويتها بما أنها أصبحت هيئة يتولى رئيس الجمهورية دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم".
بفون: "المرسوم الرئاسي لتعديل الهيئة غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلًا ومضمونًا ونسف نهائيًا استقلالية الهيئة وحيادها وحتى علويتها"
وأضاف أنه يعلم الرأي العام بأنه سيخضع "كرهًا" لأحكام المرسوم المذكور الذي جدد وصفه بـ"غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية والممارسات الفضلى للديمقراطية والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي".
وأعلن أنه "ورغم تحصين رئيس الجمهورية مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم فإنه يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعًا عن علوية واستقلالية الهيئة والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".
بفون: "رغم تحصين رئيس الجمهورية مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم، أحتفظ بحقي في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعًا عن علوية واستقلالية الهيئة والديمقراطية"
وكان سعيّد قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.
وتلى إصدار المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) انتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا.
