الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عضو التجمع الأكبر بالبرلمان الأوروبي مايكل جاهلر، الاثنين 25 أفريل/نيسان 2022، أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أنجزت مهامها بشكل جيد في عدة مناسبات منذ عام 2011".
عضو التجمع الأكبر بالبرلمان الأوروبي مايكل جاهلر: "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أنجزت مهامها بشكل جيد في عدة مناسبات منذ عام 2011"
وأضاف السياسي الألماني المنتمي ليمين الوسط، في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، "وقد تم ضمان المصداقية والإدارة المهنية للانتخابات"، متابعًا "لا يوجد أي مبرر موثوق به للمرسوم 22، الذي يقوض استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس".
وكان سعيّد قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.
وتلى إصدار المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) انتقادات واسعة داخليًا وخارجيًا.
L’ISIE en Tunisie avait bien remplis ses tâches à plusieurs reprises depuis 2011. La crédibilité et le déroulement professionnel des élections étaient garantis. Il n’y a pas de justification crédible pour le décret 22, qui mine l’indépendance de l’ISIE.
— Michael Gahler (@gahler_michael) April 25, 2022
وكان عضو البرلمان الأوروبي مايكل جاهلر قد قدم رفقة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في زيارة إلى تونس خلال الفترة بين 11 و13 أفريل/نيسان الجاري، وذكروا في ندوة صحفية في ختام زيارتهم أنهم أكدوا لجميع الأطراف الفاعلة في تونس "ضرورة القيام بحوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة".
وأشاروا إلى أنهم أجروا لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات التونسية بما في ذلك الرئيس قيس سعيّد وممثّلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجتمع المدني.
وجاء في بيان صادر عن وفد البرلمان الأوروبي الذي أدى زيارة إلى تونس، الأربعاء 13 أفريل/نيسان 2022: "نشجّع التونسيين على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النطاق بشكل عاجل يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنيّة".
كما لفت أعضاء الوفد إلى أنهم أكدوا خلال اللقاءات التي أجروها في تونس أن "الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور"، وفق البيان ذاته.
وأشاروا إلى أنهم "لاحظوا بقلق بالغ التّدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس"، مؤكدين أنّ "هناك حاجة ملحة للإصلاحات"، وأنهم "يشجعون المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية".
البرلمان الأوروبي: "إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أثبتتها في الانتخابات السابقة، ونحن نشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة"
وأكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع تونس، لا سيما من خلال المساعدة المالية العاجلة والمهمة، وهو على استعداد للمشاركة وتقديم المساعدة الفنية لجهود الإصلاح السياسي والاقتصادي الشاملة والشفافة، بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي". وشجعوا السلطات التونسية بشدة على "طلب الخبرة التي لا تقدر بثمن لدى لجنة البندقية"، وفق ما جاء في البيان.
وتابعوا: "إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أثبتتها في الانتخابات السابقة، ونحن نشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة"، حسب ما ورد في البيان.
وذكّروا في نص البيان أن "تونس مرت بأكثر من عقد من التحول الديمقراطي، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها. وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطوّرًا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس". وتابعوا: "لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي. لكنّنا نلاحظ اليوم تركز السلطات في يد الرئيس. وإنّنا ندرك أن التونسيين ما زالوا يَرْنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة"، وفق البيان ذاته.
