الترا تونس - فريق التحرير
تعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
قضاة تونس يقرون إضرابًا عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد والدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.
وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا
مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.
- رئيس جمعية القضاة: ما حصل مذبحة للقضاة ونفتح اليوم صفحة نضال طويل
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمة له في مستهل المجلس، إن "القضاة التونسيين لا يقبلون حياة الهوان والمذلة وإنهم لن يتركوا مجالاً للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية فيما بينهم"، مضيفًا "واهم من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة".
يُذكر أنه في سنة 2012، كان قد دخل القضاة في إضراب عام بعد عزل وزير العدل، آنذاك، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، 82 قاضيًا بقرار إداري.
وتابع رئيس جمعية القضاة التونسيين، في كلمته، "نمد يدنا لكل القضاة باستثناء أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم بمن في ذلك وزيرة العدل ونحن مع الإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء"، مستدركًا "لكن القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية كما يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه".
رئيس جمعية القضاة: القاضي في تونس اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية ويحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية
وأضاف "ما حصل مذبحة للقضاة وأتساءل بأي ذنب اغتيل واغتصب القضاء، نريد لهذا الاجتماع أن يكون عنوانه الوحدة وكلنا دون استثناء بنفس المركب ولدينا عدو واحد يتربص بالقضاء المستقل ولا يحترم ضمانات استقلال السلطة القضائية.. اليوم نفتح صفحة نضال طويل ونريد الخروج بقرارات تنتظرها كل فئات الشعب التونسي".
وختم بالقول "الاتحاد العام التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا والانتهاكات الجسيمة بحق القضاء التونسي أصبحت مسألة دولية"، وفقه.
- قضاة معزولون: لن نسكت عن قرارات سعيّد وسنقاضيه في تونس وخارجها
شدد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، وهو أحد الذين صدر في حقهم قرار بالعزل بأمر رئاسي، السبت 4 جوان/يونيو 2022، على أن "القضاء سيظلّ قائمًا مهما حاول الرئيس التونسي قيس سعيّد إنهاءه وضربه"، وفق تعبيره. وأضاف بوزاخر، في كلمة له على هامش المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، أنه "لا يمكن ضرب القضاء ولا يمكن محاسبة القضاة خارج إطارٍ مشروع أو بعيدًا عن الضمانات"، حسب تأكيده.
القاضي يوسف بوزاخر: "سعيّد أزاح المجلس الأعلى للقضاء ووضع مجلسًا مؤقتًا محله، لكنه لم يجد ضالته حتّى فيما وضعه بنفسه وقام بالاستيلاء أيضًا على سلطة المجلس المؤقت الذي نصّبه"
وتابع قائلًا: "سعيّد أزاح المجلس الأعلى للقضاء ووضع مجلسًا مؤقتًا محله، لكنه لم يجد ضالته حتّى فيما وضعه بنفسه وقام بالاستيلاء أيضًا على سلطة المجلس المؤقت الذي نصّبه بنفسه"، وفقه.
وأردف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء: "سعيّد مرّ إلى عزل القضاة وهو ما لم يحدث في التاريخ"، مؤكدًا: "لن نسكت عن ذلك مهما طال الزمن، سنقاضي قراراته في تونس وخارجها". وعقّب: "المقصود من عزل 57 قاضيًا ليس استهدافهم هم بحد ذاتهم، وإنما استهداف القضاة جميعًا ومحاكمتهم مع تأجيل التنفيذ، لذلك علينا الوقوف جميعًا ضده".
بدوره، أكد القاضي حمادي الرحماني، وهو أيضًا أحد القضاة الصادر في حقهم قرار بالعزل بأمر رئاسي، في كلمة له خلال المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين: "15 سنة وأنا أخوض في الشأن القضائي والوطني والتعبير صلب الهياكل النقابية والجمعياتية وأمارس التدوين الحر. 15 سنة من النضال من أجل قضاء مستقل وخوض المعارك"، مستدركًا القول: "وها نحن اليوم تُسلّط علينا ألسنة الأذى والتشويه والافتراء، ويقوم الرئيس بتشويهنا وكيل الاتهامات إلينا"، وفق تعبيره.
القاضي حمادي الرحماني: لا أعلم سبب وجودي في قائمة العزل، أخمّن أن ذلك في علاقة بما جاء في أحد خطابات الرئيس الذي قال فيه "ما دخل القاضي حتى يقول إن ما يحدث انقلاب أو ليس انقلابًا؟"
وتابع: أنا لا أعلم سبب وجودي في قائمة العزل، لكن أخمّن أن ذلك في علاقة بما جاء في أحد خطابات الرئيس الذي قال فيه "ما دخل القاضي حتى يقول إن ما يحدث انقلاب أو ليس انقلابًا؟"، معقبًا: "إذا لم يبد القاضي رأيه مما يحدث بماذا يفعل بعلمه وفهمه وقانونه ودستوره؟ فالقاضي هو حامي الحقوق والحريات والضامن لعلوية الدستور"، حسب تصريحه.
وأضاف الرحماني: "سعيّد نكّل حتى بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي نصبه بنفسه وحلّ محله ونقح المرسوم الذي أحدثه بنفسه وأعطى نفسه صلاحية إعفاء القضاة.. فشل في التشريع وحمّلنا نحن المسؤولية، كما فشل في تعيين وحملنا أيضًا المسؤولية"، على حد قوله. وختم حديثه بالقول: "هو يريد إسكاتنا، لكننا لن نسكت وسنفتك معركة جديدة من معارك النضال ولن نسمح باستمرار هذا العبث"، وفق تأكيده.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
