الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الأحد 5 جوان/ يونيو 2022، بيانًا ممضى من عبد المجيد الزار، اعتبر فيه أن عزل 57 قاضيًا بدعوى "الفساد"، يعد "تعسفًا ومظلمة غير مقبولة بكل المقاييس، وخطوة أخرى على طريق وضع اليد على البلاد واختطافها وجرها للمجهول".
اتحاد الفلاحة: عزل 57 قاضيًا ليس سوى حلقة أخرى من حلقات تركيز دولة الاستبداد، عبر ضرب القضاء ومحاولة تدجينه
وعبّر بيان اتحاد الفلاحة عن أنّ "ضرب القضاء ومحاولة تدجينه وجعله أداة طيعة في يد سلطة الأمر الواقع، ما هو إلا حلقة من حلقات تركيز دولة اللاقانون والاستبداد، التي بدأت بوضع اليد على السلطة التشريعية ومنها على كل الهيئات المستقلة لتمر بالسرعة القصوى للمنظمات الوطنية"، وفقه.
وأشارت المنظمة الفلاحية إلى أنّ "ما حدث ويحدث الآن تجاه القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري، واستهداف اتحاد الشغل، ما هو إلا تأكيد على هذا النهج الظالم واللاديمقراطي الذي تسلكه سلطة الأمر الواقع".
اتحاد الفلاحة: سلطة الأمر الواقع تسلك نهجًا ظالمًا ولاديمقراطيًا، ودليل ذلك ما حدث ويحدث تجاه القيادة الشرعية لاتحاد الفلاحة واستهداف اتحاد الشغل
وإذ أعلن اتحاد الفلاحة تضامنه الكامل مع القضاة ومساندته المطلقة لقرارات هياكلهم النقابية، فإنه دعا كافة مكونات المجتمع التونسي من قوى سياسية ومنظمات وطنية، إلى الدفاع عن استقلالية القضاء "أهم ركائز النظام الديمقراطي وصمام أمان دولة العدل والقانون والمؤسسات"، وفق البيان.
وقد نبّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجميع إلى "ضرورة الذود عن وحدة واستقلالية المنظمات الوطنية، والحفاظ على مكتسبات التحول الديمقراطي الذي عرفته تونس بعد الثورة".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في العدد ذاته من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
يذكر أنه قد أثير جدل مؤخرًا إثر انعقاد جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار، فيما شدد هذا الأخير على أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وأن نتائجها لاغية، وبأن هناك محاولة لضرب المنظمة من الداخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد. بينما أصرّ نور الدين بن عياد على تأكيد أنه أضحى الرئيس الشرعي والقانوني للمنظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس سعيّد هو من طلب منه "تطهير المنظمة في شخص رئيسها"، على حد قوله.
وكانت حالة من "الفوضى" قد جدّت، صباح الثلاثاء 31 ماي/أيار 2022، بمقرّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على خلفية ما اعتبره أعضاء المنظمة الداعمين لعبد المجيد الزار "اقتحامًا" للمقر، بينما يقول أنصار نور الدين بن عياد إن ما تم هو "اجتماع عادي لتنصيب القيادة الجديدة للمنظمة"، ليتواصل الخلاف حول رئاسة اتحاد الفلاحة حاليًا.
