الترا تونس - فريق التحرير

عبرت حركة النهضة، مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، عن "رفضها القاطع" لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد "حلّ المجلس الأعلى للقضاء" الذي وصفته بـ"اللادستوري"، معتبرة أنه يرمي من خلاله إلى "الاستحواذ على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق"، وفقها.

النهضة: حل المجلس الأعلى للقضاء قرار لادستوري يسعى من خلاله سعيّد إلى الاستحواذ على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين

وأضافت النهضة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي المنعقد تحت إشراف رئيسها راشد الغنوشي، أن "الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة"، وأن "ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجًا تامًا عن الدستور وضربًا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم".

وذكّرت بأن "القضاء سلطة مستقلة، يسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي"، مشيرة إلى أن "القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية"، حسب تقديرها.

النهضة: الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة وما قام به الرئيس يمثل خروجًا تامًا عن الدستور وضربًا لما تبقى من شرعيته المهترئة

كما أكدت حركة النهضة "عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر"، داعية إلى "الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء"، مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، ومحملة "الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية"، وفق ما ورد في نص البيان.

وثمنت "الوقفة الحازمة للقضاة رفضًا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم الشعب لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافًا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها"، حسب البيان ذاته.

ويأتي هذا البيان  تعليقًا على تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، فجر الأحد 6 فيفري/شباط الجاري، الذي قال فيه، في فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الأحد من داخل وزارة الداخلية وبحضور مسؤولين أمنيين، "أعرف أن التونسيين سيطالبون غداً بحل المجلس الأعلى للقضاء ـ كان يتحدث عن مظاهرة يوم الأحد 6 فيفري/شباط 2022 ـ من حقكم التظاهر وإحياء الذكرى.. من حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء.. سأعمل على مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة". وفُهم ما قاله كتوجه لحل المجلس. 

وقد دعّم سعيّد تصريحه ذلك بقوله، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022،  إن هناك مشروع مرسوم جاهز ستتم مناقشته في مجلس الوزراء يتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، على حد ما صرّح به.

وأضاف أنه "لم يقع اللجوء إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء إلا لأنه صار ضرورة من أجل تطهير البلاد"، حسب توصيفه، مستطردًا: "لن أتدخل في أي قضية ولا في أيّ تعيين، لكن الواجب والسؤولية اقتضيا هذا القرار"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: هناك مشروع مرسوم جاهز في علاقة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء

 وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عبر، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟

المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار سعيّد "حله" ويؤكد مواصلة تعهده بمهامه

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة