الترا تونس - فريق التحرير 

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022، أنه "تلقى اتصالًا من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه" وفق قوله.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء: تم عرض توفير الحماية الأمنية لي، وإدراجي بالقاعدة الأمنية، بعد أن تلقيتُ اتصالًا من وزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافي

وأشار المجلس الأعلى للقضاء في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أنه تم عرض توفير الحماية الأمنية له وتم إدراجه بالقاعدة الأمنية، حسب تأكيده.

وسبق أن صرّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لرويترز الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، أن "قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله"، وفق ما نقلته الوكالة العالمية.

هذا الغلق، أكّدته أيضًا عضوة المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي، في تصريحها لـ"الترا تونس"، وقالت: "وقع منع أعوان المجلس بكل وضوح من الدخول إلى مقر عملهم، إذ تصدّت لهم سيارات أمن بالزي الرسمي والمدني ومنعتهم من الدخول، وبسؤال الموظفين الأمن عن وثيقة تثبت ذلك، كانت إجابة الأمنيين أنها (تعليمات)" وفق قولها.

وكان تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السبت 5 فيفري/ شباط 2022، بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، قد أثار الكثير من الجدل على الساحة السياسية والحقوقية عامة، إذ اعتبر الرئيس أنّ "من حق المواطنين المطالبة بحل المجلس"، مشيرًا إلى سعيه "لوضع مرسوم مؤقت له"، وقال: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة" وفق تعبيره.

وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء. 

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات

لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم