13-ديسمبر-2022
امن تونس انتهاكات

تقرير المنظمة حمل عنوان "لعدم كفاية الحجة" ورصد الانتهاكات خلال 2021 و2022 (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ندوة صحفية، قدّمت فيها تقريرها الذي يهم وضع حقوق الإنسان في تونس سنتي 2021 و2022، والذي حمل عنوان "لعدم كفاية الحجة"، في إشارة إلى العدد الكبير من القضايا التي تُحفظ رغم ثبوت الأدلة والحجج.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: فئة الشباب تمثّل 65% من الفئات التي تتعرض للانتهاكات، و60% منها تحدث في إقليم تونس الكبرى

وتحدّث كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، خلال الندوة، فقال إنّ قرابة 91% ممن شملهم التقرير خلال السنتين الفارطتين، هم من الرجال، فيما تتعرّض النساء لهذه الانتهاكات بنسبة 9%"، مضيفًا أنّ فئة الشباب تمثّل 65% من الفئات المستهدفة وأنّ الكهول يمثّلون 28%، فيما تمثّل فئة الأطفال 7%. 

ووثّق تقرير المنظمة نسبة 60% من الانتهاكات في إقليم تونس الكبرى و28% في الشمال الغربي، فيما تتوزع بقية النسب على بقية مناطق الجمهورية، متطرقًا إلى دوافع هذه الانتهاكات، إذ كانت 90% منها بدافع العقاب، وفق الشارني.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: 14 وفاة مسترابة خلال سنتين، إما أثناء الاحتجاز أو بسبب الإهمال الطبي

وقد كان الأمن التونسي هو أكبر جهة مرتكبة لهذه الانتهاكات بنسبة 70%، ثمّ الأعوان داخل السجون التونسية بنسبة 16%، فالحرس الوطني بنسبة 14%، وقال كاتب عام المنظمة بخصوص أنواع الانتهاكات، أنها تشمل سوء المعاملة والعنف المادي واللفظي وعدم توفير الخدمات في مراكز الإيقاف والسجون، فضلًا عن الضعف الكبير في الرعاية الصحية، والمنع من زيارة السجناء أو نقلتهم، بالإضافة إلى التدابير الأمنية المتّبعة. 

وحول حالات الوفاة المسترابة، أشار منذر الشارني إلى وجود حوالي 14 وفاة مسترابة إما أثناء الاحتجاز أو بسبب الإهمال الطبي، مشددًا على أنّ "الإفلات من العقاب هو نوع من أنواع  التعذيب"، مطلقًا إنذارًا ضد هذه الظاهرة.

رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: مؤشرات على يأس عام من السياسات الحكومة المتبعة، والرغبة في إيجاد أفق خارج البلاد

وكان رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف، قد لفت إلى أنّ هذا التقرير يأتي في وقت شهدت فيه تونس تطورات وتحولات سياسية كبرى، قائلًا: "وثقنا عديد الانتهاكات كالاستعمال المفرط للعنف من طرف الشرطة، ووصل الأمر أننا شهدنا حتى حالات موت بالرصاص الحي، بالإضافة إلى موجات الهجرة غير النظامية الكبيرة التي شملت العائلات، بما يؤشر على يأس عام من السياسات الحكومة المتبعة، والرغبة في إيجاد أفق خارج البلاد" وفق تعبيره.