الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (منظمة حقوقية تونسية)، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، بيانًا حول ما اعتبرته "حالة وفاة مسترابة بتاريخ 18 جانفي/يناير  2022"، إذ توفي المواطن التونسي شكري مفتاح بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور والفقيد من مواليد 1985، أصيل منطقة معتمدية الميدة من ولاية نابل.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: تعرض الفقيد إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل عون حرس ثم أركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها

وأوضحت المنظمة الحقوقية، في بيانها، أن "الفقيد أوقف في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية في الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم أركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان".

واعتبرت أنه "بالنظر إلى الحالة الصحية للضحية فإنه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه".

وتابعت أنه "خلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يومًا، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيمًا بالمستشفى بقسم العناية المركزة".

وقد تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العمومية وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27/10/2021. وبتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم سماع شكري مفتاح من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح، مع العلم أن فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد أفراد من الناس.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن إقامة مفتاح بالمستشفى استمرت إلى أن تم إعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج أن حالته تدهورت بشكل كبير إلى أن وافته المنية بتاريخ 18 جانفي/ يناير الجاري.

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث

وأضافت المنظمة أن عائلة الفقيد تطالب بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، كما طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بدورها السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث.

كما طالبت الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، مع تذكيرها بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات.

اقرأ/ي أيضًا: وفاة شاب "بعد اعتداء 3 أعوان حرس عليه".. ومحاميه يكشف التفاصيل لـ"الترا تونس"

وكان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عادل بوقرة قد أكد، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص وفاة موكّله "شكري بن مفتاح" أصيل معتمدية الميدة من ولاية نابل، الثلاثاء 18 جانفي/ يناير 2022، أن منوّبه متضرّر، إذ تم الاعتداء عليه من طرف 3 أعوان حرس يتبعون مركز حرس الميدة بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لتتم نقلته في اليوم نفسه إلى مستشفى محمد الطاهر المعموري، ويحصل على شهادة طبية بـ45 يومًا تثبت الأضرار، وفق وصفه.

وتابع محامي الفقيد، أنّه بعد الاعتداء على موكّله بالعنف الشديد من قبل دورية للحرس الوطني، تمّ فتح بحث تحقيقي بالمحكمة الابتدائية بنابل ووقع استنطاق المشتبه بهم وإبقائهم بحالة سراح، "وكأنه لم يحصل شيء، أو أنّ القضاء تحت التعليمات، أو كأن أبناء الشعب لا سلطة تعيد إليهم حقوقهم، أو ربما كانت صفة المتهمين حصانة لهم" على حد تعبيره.

واستنكر عادل بوقرة، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ يظلّ المتهمون بحالة سراح، رغم أنّ الشهادة الطبية تتضمّن أضرارًا استوجبت 45 يومًا كاملة أدّت إلى وفاة منوّبه بالمستشفى الثلاثاء، وقال: "ومع هذا، فإنّ المتهمين يشغلون خططهم نفسها بالمركز ذاته"، مستغربًا التعاطي القضائي مع هذه القضية.

وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، أنّه تم رفع شكوى إلى التفقدية وإلى وزارة العدل "وسنقاضي كل من أجرم وكلّ من تستّر على حق شكري، إذ من المفترض أنّ الأمني يحمي الناس لا العكس، والدولة تحتكر العنف الشرعي ولكن تمارسه حماية للحقوق واحترام الحريات" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| رئيس هيئة الوقاية من التعذيب: الأمن مارس الاستعراض بعد 25 جويلية!

جمعيات في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب: سنة من العنف البوليسي