الترا تونس – فريق التحرير
أفاد المتحدث باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الثلاثاء 13 سبتمبر/ أيلول 2022، أن النيابة العمومية لم تفتح بحثًا في القضية التي تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" ضد الهيئة، كما لم يصل إلى أعضائها أي استدعاء في الغرض، قائلًا: "أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم أو محاكمتهم إلا بعد رفعها أو إلى حين انتهاء مهامهم" وفقه.
المتحدث باسم هيئة الانتخابات: أعضاء هيئة الانتخابات يتمتعون بالحصانة ولا يمكن تتبعهم أو محاكمتهم إلا بعد رفعها أو إلى حين انتهاء مهامهم
وقد أكد التليلي المنصري أن "النيابة العمومية تعهدت تلقائيًا بتدوينة أوردها العضو السابق سامي بن سلامة يوم 9 سبتمبر/ أيلول 2022 على صفحته بفيسبوك، وأذنت بفتح بحث ضده بخصوص هذه التدوينة والتي جاء فيها أن (فرقة الشرطة العدلية بباب بحر تنطلق في التحقيق وإجراء الاستماعات في القضية الجزائية التي تقدمت بها منظمة أنا يقظ ضد رئيس الهيئة و4 من أعضاء هيئة الانتخابات وكل من سيكشف عنه البحث بإذن من وكيل الجمهورية في القضية المتعلقة بإتلاف وثائق وتزوير)".
وشدّد المنصري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، على أن الهيئة لم تقدم شكوى فيما كتبه سامي بن سلامة على صفحته، معتبرًا أن التدوينة موضوع البحث تعد "محاولة لإرباك المسار الانتخابي وإدخال البلبلة والاستقرار داخل الهيئة"، وفقه.
وأشار المنصري في السياق نفسه، إلى أن الهيئة سبق وأن تقدمت بأربع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة، موضوعها "الثلب والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتعطيل حرية العمل" مؤكدًا أن الأبحاث في هذه القضايا ستنطلق قريبًا.
مستشارة قانونية بـ"أنا يقظ": قدمنا قضايا ضد هيئة الانتخابات في أوت 2022، وقد أحال وكيل الجمهورية هذه الشكايات على فرقة الأبحاث للانطلاق في الاستماع للمنظمة
يشار إلى أنّ المستشارة القانونية بمنظمة "أنا يقظ" عزة الخميري، قد صرحت من جهتها، بأن المنظمة قامت في شهر أوت/ أغسطس الماضي بتقديم قضايا ضد هيئة الانتخابات كما أن وكيل الجمهورية أحال هذه الشكايات على فرقة الأبحاث بباب بحر للانطلاق في الاستماع للمنظمة كطرف شاكٍ، وإجراء الأبحاث اللازمة.
وكانت منظمة أنا يقظ، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته بتاريخ 4 أوت/ أغسطس 2022، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة، "بناء على معطيات توفرت لها وانطلاقًا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه"، وفقها.
ويأتي قرار المنظمة برفع شكاية جزائية ضد أعضاء هيئة الانتخابات، وهم كل من فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة جرائم منها:
- إتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة.
- تغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة.
- ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زورًا على معنى الفصل 172 (جديد).
