الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت منظمة أنا يقظ، الاثنين 11 جويلية/ يوليو 2022، عن تقدمها بشكاية جزائية ضد كل من الرئيس التونسي قيس سعيّد، وهيئة الانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر.
ويتعلق موضوع الشكاية وفق المنظمة، "بخرق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري على معنى القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وعدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النّظر على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائي".
منظمة أنا يقظ تقاضي قيس سعيّد وفاروق بوعسكر لـ"خرق أحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري.."
وتأتي هذه الشكاية على خلفية ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة" التي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات، "حيث أنّ سعيّد بنشره هذه الوثيقة بتاريخ 5 جويلية/ يوليو 2022 يكون قد خالف مقتضيات الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بما أنّه نشر ما أطلق عليه مذكّرة تفسيرية على صفحة رئاسة الجمهورية خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم".
وأشارت المنظمة إلى أنّ "التّنصيص على وجوبيّة نشر المذكرة التفسيرية قبل بداية الحملة يجد تبريره في الرغبة في النّأي بمؤسسة رئاسة الجمهورية عن المشاركة في حملة الاستفتاء وحتّى يتكوّن لدى المواطنين والأطراف المشاركة في الحملة الإدراك الكافي بما جاء به نصّ مشروع الدستور والأهداف الّتي يرمي هذا المشروع إلى تحقيقها وتحديد موقفهم من النص بكلّ حرية".
منظمة أنا يقظ: سعيّد بنشره ما أطلق عليه "المذكّرة التفسيريّة" يكون قد خالف الآجال باعتباره نشرها خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال الّتي حدّدها نصّ المرسوم
وذكرت المنظمة أنّه وفق الفصل 53 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، يحجّر "توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها". وأنّ ما نشره سعيّد "يعتبر من حيث المضمون خطابًا متعلّقًا بالدعوة للاستفتاء بما أنّه نشر خلال فترة حملة الاستفتاء وبما أنّه جاءت فيه دعوة صريحة للتصويت بـ (نعم) لفائدة مشروع نصّ الدستور موضوع استفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022".
وأشارت المنظمة إلى أنه "وبالرجوع إلى القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء يتأكّد أنّ قيس سعيّد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى هيئة الانتخابات لكنّه شارك في حملة الاستفتاء، وهو ما يمثّل مخالفة لقرار الهيئة المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في هذه الحملة".
أنا يقظ: قيس سعيّد لم يودع تصريح مشاركة في حملة الاستفتاء لدى هيئة الانتخابات لكنّه شارك في حملة الاستفتاء بدعوته للتصويت بـ (نعم) لفائدة مشروع الدستور
واعتبرت "أنا يقظ"، أنّ الرئيس سعيّد وهيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني استغلاّ نفوذهما والمواقع التابعة لهما (والّتي يمكن تقديرها ماليًّا) ليقوما بحملة استفتاء ويحشدا أصوات المواطنين للتصويت بـ "نعم"، خاصّة وأن نشر المذكرة التفسيرية الداعية إلى التصويت بنعم على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة والموقع الرسمي لهيئة الانتخابات، أدّى إلى تداولها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام بشكل يضرب تكافؤ الفرص ومبادئ المساواة بين المشاركين في الحملة.
كما تمت مخالفة أحكام الفصل 61 الّذي "يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء." ورغم ذلك كان نص المذكرة الّذي يدعو الناخبين إلى التصويت بـ"نعم" يحمل شعار الجمهوريّة، وفق بيان المنظمة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد قال ليل الجمعة 8 جويلية/يوليو 2022، إن "بعض الأخطاء قد تسربت لمشروع الدستور التونسي الذي كان قد أصدره ليل 30 جوان/يونيو 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية في تونس)، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.
وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وقد تم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية"، تجدون أبرزها فيما يلي: صدور نسخة معدّلة من مشروع الدستور في تونس.. أبرز التغييرات.
