الترا تونس - فريق التحرير
تفاعل عضو هيئة الانتخابات في تونس، سامي بن سلامة، الخميس 25 أوت/أغسطس 2022، وفق تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، مع ما نشره مجلس الهيئة من أنّ "عضويته تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس".
سامي بن سلامة: لم يحدث أي اجتماع رسمي وقانوني منذ تم تغييبي باعتبار أنه لم يصلني أي استدعاء رسمي من هيئة الانتخابات
وأوضح بن سلامة في تدوينته: "منعوني بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية/ يوليو 2022، وأعلن ناطقهم الرسمي في جميع وسائل الإعلام وفي مخالفة لكل القوانين تجميد عضويتي مع منعي حتى من دخول مقر الهيئة، كما عطلوا بريدي الإلكتروني الرسمي كعضو مجلس هيئة الذي كانوا يرسلون لي عبره الدعوات لاجتماعات المجلس، وبعدما توقفوا نهائيًا عن إرسال أي استدعاء رسمي منذ 22 جويلية/ يوليو 2022، فهذا يعني قانونًا بالنسبة إليّ أنه لم يحدث أي اجتماع رسمي وقانوني منذ تم تغييبي" وفقه.
وأشار بن سلامة إلى أنّ أعضاء مجلس هيئة الانتخابات "مروا إلى الخطة (ب) وهي إخراجي من الهيئة بالكذب والتزوير على أساس أني غبت في 3 اجتماعات متتالية، بعدما تأكدوا على ما يبدو من فشلهم في إقناع رئيس الجمهورية بمغالطاتهم وتلفيقهم وكذبهم وتزويرهم وقلبهم للحقائق وتهمهم الباطلة، وبعدما رفض حتى استقبالهم فضلًا عن إصدار قرار إعفائي" على حد تقديره.
واعتبر سامي بن سلامة أنّ بلاغ هيئة الانتخابات هو "عملية تحيل جديدة يتم فيها الاعتداء على قوانين الجمهورية، فالبلاغ بمثابة عملية تدليس تامة الأركان متورط فيها 5 أشخاص استحوذوا على هيئة الانتخابات وجعلوها وسيلة لتصفية حساباتهم الشخصية تحت إشراف المدير التنفيذي الذي من الواضح أنه من يسيرهم جميعًا".
سامي بن سلامة: مازلت عضو مجلس هيئة الانتخابات من الناحية القانونية البحتة، وسأواصل ممارسة واجباتي
وقال سامي بن سلامة: "من الناحية القانونية البحتة مازلت عضو مجلس هيئة بقوة القانون، ولا يوجد تخلٍ أو شغور، وسأواصل ممارسة واجباتي رغمًا عن ممارساتهم التي هي كلها تدليس وتلاعب وتزوير للحقيقة، وهي ممارسات لا تمسني شخصيًا بقدر ما تمس الدولة التونسية، وتمس مؤسسة هيئة الانتخابات إلى درجة تحس معها أن عصابة خارجة عن القانون تحكمها".
وأضاف بن سلامة: "حسب رأيي، الأعضاء الخمسة للهيئة ومعهم المدير التنفيذي وكل من سيكشف عنه البحث، سيقع التحقيق معهم من أجل ارتكاب عدة جرائم من أهمها التدليس، هم يريدون ليّ ذراع الرئيس كي يستجيب لرغباتهم.. لكن حتى سد الشغور يجب أن يوافق عليه رئيس الجمهورية بعد أن يراقب سلامة إجراءاته من الناحية القانونية" على حد وصفه.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس، قد أعلنت الخميس 25 أوت/أغسطس 2022، أن مجلسها "قرر بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جراء تخلي أحد أعضائه".
وذكرت، في بلاغ لها، أنه تبعًا لذلك فإن "عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس"، مشيرة إلى أن "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفقها.
كما أعلنت هيئة الانتخابات أن مجلسها قرر، بناء على ذلك، الشروع في إجراءات سدّ الشغور صلب مجلس الهيئة، حسب البلاغ ذاته.
