30-أغسطس-2022
محمد التليلي المنصري

محمد التليلي المنصري: لا نعرف إن كان سيتم اعتماد الدوائر الانتخابية الحالية أم طريقة أخرى للتقسيم

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، الثلاثاء 30 أوت/ أغسطس 2022، أنّ "17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، هو التاريخ المعلن للانتخابات التشريعية القادمة، وقد انعقدت اجتماعات لمجلس الهيئة مع الإدارة التنفيذية لإعداد جميع السيناريوهات للرزنامة الانتخابية" وفق قوله.

المتحدث باسم هيئة الانتخابات: آخر أجل لدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية وفق الرزنامة التي أعدتها الهيئة، يجب أن يكون يوم 17 سبتمبر 2022

وتابع المنصري لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ هيئة الانتخابات أعدت مشروع الرزنامة الانتخابية، قائلًا: "موعد الانتخابات يفرض انطلاق الحملة الانتخابية قبل 21 يومًا، وبالتالي فإنّ آخر أجل لدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية وفق الرزنامة الحالية المعدّة من قبل الهيئة، يجب أن يكون يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2022" وفقه.

وأبرز محمد التليلي المنصري أنّ "انطلاق الفترة الانتخابية (التي تتضمن بعض الممنوعات مثل الإشهار السياسي وسبر الآراء)، يجب أن تكون قبل شهرين من انطلاق الحملة، وبالتالي يجب أن تنطلق يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2022" على حد تقديره.

محمد التليلي المنصري: انطلاق الفترة الانتخابية وفق الرزنامة التي أعدتها الهيئة، يجب أن يكون يوم 25 سبتمبر 2022

وشدد المنصري على "ضرورة أن يصدر أيضًا مع أمر دعوة الناخبين، الأمر الحكومي لتقسيم الدوائر الانتخابية"، مضيفًا: "لا نعرف إن كان سيتم اعتماد الدوائر الحالية أم طريقة أخرى للتقسيم، وعدم معرفة الهيئة بطريقة تقسيم الدوائر لا يمكّنها من اعتماد التسجيل الآلي للناخبين يوم 19 سبتمبر/ أيلول" على حد تعبيره.

وبخصوص تزامن الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، قال المنصري إنّ تزامنها جائز، "لكن سيشوب ذلك بعض الصعوبات من قبيل التداخل، وتشتيت الناخب والمترشح خلال الحملة"، وأضاف: "لا نعرف إن كانت هناك وحدة تقسيم إداري للموعدين الانتخابيين".

محمد التليلي المنصري: تزامن الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم جائز، لكنه سيخلق بعض الصعوبات

ونفى عضو هيئة الانتخابات وجود إشكال في جانب العنصر البشري واللوجيستي، معتبرًا أنّ الإشكال يكمن فقط في الجانب التشريعي، مضيفًا: "سواء كان الاقتراع على الأفراد أو القائمات، فنحن جاهزون لكل السيناريوهات" وفقه.

وفيما يتعلق بإنهاء عضوية سامي بن سلامة من الهيئة، قال المنصري: "توفرت كلّ شروط الإعفاء، وقد رفعناها إلى مجلس الهيئة الذي قرر إعفاءه"، نافيًا التصريحات والاتهامات التي صدرت عنه، وقال: "أكثر من مليوني ناخب توجهوا إلى مراكز الاقتراع ولم تعترضهم أي مشاكل يوم الاستفتاء" وفق قوله.