الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر العضو السابق لهيئة الانتخابات في تونس زكي الرحموني، الأربعاء 3 أوت/أغسطس 2022، أن هيئة الانتخابات الحالية تفتقر إلى الكفاءة وأداؤها هزيل، حسب رأيه.
وأكد الرحموني، في تصريح على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن على هيئة الانتخابات أن ترحل مع توفير بديل لها، أو على الأقل إذا لم يكن هناك بديل فلتقم بنقدها الذاتي وتصلح نفسها بنفسها، وذلك من خلال القيام بنظام جودة في أنظمة إدخال المعلومات، وعدم تكرار خطأ توقيع وثائق دون الاطلاع عليها والتثبت من صحة ما يرد فيها، وتغيير المدير التنفيذي للهيئة الذي قال إنه تسبب في عديد المشاكل في علاقة بالتسجيل وتحيين التسجيل، وفقه.
زكي الرحموني: على هيئة الانتخابات أن ترحل مع توفير بديل لها، وفي حال لم يكن هناك بديل فلتقم بنقدها الذاتي وتصلح من نفسها
كما اعتبر العضو السابق لهيئة الانتخابات أن على الرئيس التونسي قيس سعيّد أن يلتقي أعضاء هيئة الانتخابات ويبحث معهم عن حلّ للأزمة داخل الهيئة، كسلطة معنوية"، حسب تقديره.
وبخصوص توجه الهيئة نحو مقاضاته، قال الرحموني إنه "لم يشتم أحدًا ولم يتهم أحدًا بالتزوير"، مستدركًا: "اتهمت الهيئة بانعدام الكفاءة وانتقدت الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة، وربما نقدي كان حادًا"، وفقه تصريحه.
وأردف: "فليفعلوا ما يشاؤون، وإذا تم استدعائي للتحقيق لن ألبي الدعوة، ولا أخشى دخول السجل لمجرد أنني قدمت النصح من أجل الإصلاح"، حسب قوله.
زكي الرحموني ردًا على مقاضاته من قبل هيئة الانتخابات: لم أشتم أحدًا ولم أتهم الهيئة بالتزوير فقط انتقدت انعدام كفاءتها وأخطاءها
وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري قد أفاد، السبت 30 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة سترفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني.
وقال المنصري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إنه سيتم رفع قضايا جزائية يوم الاثنين ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرًا إلى أن الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.
وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالإجماع يوم 25 جويلية/يوليو الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوصه.
يُشار إلى أن هيئة الانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
