04-أغسطس-2022
هيئة الانتخابات

أنا يقظ ترفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات وأعضائها (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت منظمة أنا يقظ، وفق بلاغ أصدرته الخميس 4 أوت/ أغسطس 2022، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد هيئة الانتخابات في شخص ممثلها القانوني وأعضائها الأربعة، "بناء على معطيات توفرت لها وانطلاقًا من دورها في مكافحة الفساد والكشف عنه"، وفقها.

أنا يقظ: شكاية جزائية ضد أعضاء هيئة الانتخابات لشبهات جرائم منها إتلاف وثائق أصليّة وتغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونيّة أصلها صحيح

ويأتي قرار المنظمة برفع شكاية جزائية ضد أعضاء هيئة الانتخابات، وهم كل من فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة جرائم منها:

  • إتلاف وثائق أصليّة على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة.
  • تغيير محتوى وثائق معلوماتية أو إلكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي على معنى الفصل 199 مكرر من نفس المجلة.
  • ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفة زورًا على معنى الفصل 172 (جديد).

 

 

وكان المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ''، مهاب القروي، قد قال الاثنين 1 أوت/أغسطس 2022، إن المنظمة تعتبر أن المسار الذي يتجه فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد "غير تشاركي وغير ديمقراطي" وأن هيئة الانتخابات "غير كفؤة ولا تتمتع بمقومات الاستقلالية"، وفق تقديره.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم": "نعتبر أن هيئة الانتخابات هي بمثابة إدارة تقنية تابعة لرئاسة الجمهورية للإشراف على الانتخابات"، مطالبًا أعضاءها بالاستقالة.

وفي علاقة بطعن المنظمة في نتائج الاستفتاء، قال القروي: "تقدمنا بطعن نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين، وقمنا بذلك للتاريخ، فربما يأتي يوم يقع فيه تحري هذه القضايا من جديد"، مستطردًا القول: "ليست لدينا ثقة في القضاء اليوم ونعتبر أن في تونس لم يعد هناك أمان قضائي"، حسب تعبيره.

وتابع: "ليس لدينا ثقة في الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وطالبنا أكثر من مرة بتغييره لأنه أثبت عدم كفاءته وعدم استقلاليته"، على حد تعبيره.

وكانت منظمة "أنا يقظ" قد ذكرت، في بلاغ مقتضب نشرته عشية الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، على صفحتها بفيسبوك، أنها "أودعت طعنًا لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور وذلك نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودِعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء".