الترا تونس - فريق التحرير
ضبط الدستور التونسي أجلًا محددًا لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية محددًا آجالا خصوصية أخرى في حال الرد من رئيس الجمهورية أو الطعن بعدم الدستورية.
ضبط الدستور التونسي أجلًا محددًا لمصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية محددًا آجالا خصوصية أخرى في حال الرد من رئيس الجمهورية أو الطعن بعدم الدستورية
فيما يلي السيناريوهات الخاصة بمسار المصادقة على قانون المالية والآجال المضبوطة المتعلقة بها:
اقرأ/ي أيضًا: اللجنة الوقتية للمالية.. جدل حول دستورية "لجنة الضرورة"
10 ديسمبر.. الأجل الأقصى للمصادقة
نص الفصل 66 من الدستور أنه يجب على الحكومة تقديم مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ليتدارسه البرلمان على مستوى لجنة المالية في مرحلة أولى ثم الجلسة العامة في مرحلة ثانية على أن يصادق البرلمان على القانون في أجل أقصاه 10 ديسمبر/كانون الأول.
حق رد رئيس الجمهورية للمشروع
يحق لرئيس الجمهورية ممارسة حق الرد أي مطالبة مجلس نواب الشعب النظر في المشروع لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي هذه الحالة، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
ففي صورة مثلًا المصادقة على المشروع بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول، يجب على رئيس الجمهورية ممارسة حق الرد يومي 11 و12 من نفس الشهر، وثم يجتمع المجلس للتداول في الأيام الثلاثة الموالية لممارسة هذا الحق أي في أجل أقصاه 15 من الشهر في نهاية المطاف.
آجال خاصة للطعن بعدم الدستورية
يمكن لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبًا الطعن خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية.
ويجب على المحكمة أن تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن على اعتبار خصوصية قانون المالية مع العلم أن للمحكمة الحق في البت في بقية القوانين لآجل يصل إلى 45 يومًا.
يحق لرئيس الجمهورية ممارسة حق الرد أي مطالبة مجلس نواب الشعب النظر في المشروع لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه
وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.
ولكن عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وعمومًا وفي كل الحالات، يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول.
وقد جرت العادة أن يقدم نواب المعارضة طعنًا بعدم دستورية عديد الفصول في قانون المالية طيلة السنوات الأخيرة، وقد قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في اتجاه إسقاط عدد من هذه الفصول لعدم دستوريتها.
إذ قضت الهيئة في ديسمبر/كانون الأول 2015 بعدم دستورية 5 فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.
ماذا في صورة عدم المصادقة قبل نهاية العام؟
ولكن إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر/كانون الأول، لا يبقى السبيل إلى تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.
اقرأ/ي أيضًا: