الترا تونس - فريق التحرير

تجمع عشرات التونسيين الداعمين للرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، للتعبير عن مساندتهم للأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

وعمد المتظاهرون إلى تمزيق نسخة من الدستور التونسي وحرقه، معتبرين أن العمل بما أسموه "دستور النهضة" قد انتهى. كما رفعوا شعارات مناهضة لمنظومة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021، تنادي بتعليق العمل بالدستور وحل البرلمان.

ويأتي هذا التجمع استباقًا للوقفة الاحتجاجية التي من المنتظر أن ينظمها عدد من الحقوقيين والسياسيين، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، رفضًا للأمر الرئاسي الذي اعتبروه بمثابة تعليق للدستور وتوجه نحو الاستبداد والانفراد بالحكم، حسب رأيهم.

جوهر بن مبارك: "سنرفع في وقفتنا الاحتجاجية آلاف النسخ من دستور الجمهورية في السماء ونغطي السماء برايات تونس"

وقد عبر عديد النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم على إقدام المتظاهرين الداعمين للرئيس سعيّد على تمزيق الدستور وحرقه خلال وقفتهم. ودون أستاذ القانون الدستوري والناشط السياسي جوهر بن مبارك، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "هذا هو الانقلاب. غدًا سنرفع آلاف النسخ من دستور الجمهورية في السماء ونغطي السماء برايات تونس"، وفقه.

وتساءل القيادي بحركة النهضة بدرالدين عبد الكافي: "من يشرفه هذا العبث؟ الرئيس الذي رذل المؤسسات وخرق الدستور وبث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، لا يمكنه إلا أن يصنع مثل هذا الكركوز"، وفق تعبيره.

وأكد، في هذا الصدد، أن "حرق الدستور جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق ما جاء في تدوينة له على صفحته بفيسبوك.

كما دونت الناشطة حنان حشيشة، على حسابها بموقع فيسبوك، "يمزقون ويحرقون دستور البلد دستور 14.. لم يحترموا حتى العلم التونسي الموشح على غلافه"، حسب تعبيرها.

وكتبت الناشطة منية غزلاني خريف، في تدوينة على فيسبوك، "أمر خطير جدًا.. نشر الفوضى.. حرق الدستور مهما كان محتواه هو ضرب مفهوم الدولة والمؤسسات ومن يحرض على ذلك هو من يريد تحكيم الدولة ليرسي العبودية.. حذارِ من هذا النوع من التصرف".

يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959. 

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد". 

اقرأ/ي أيضًا:

نشطاء وسياسيون يدعون لوقفة احتجاجية الأحد ضد قرارات الرئيس سعيّد الأخيرة

تحت شعار "دستور، حرية، كرامة وطنية".. وقفة احتجاجية بالعاصمة التونسية